أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بأن المحكمة العسكرية في سجن "عوفر" رفضت الاستئناف الذي تقدم به محامو الأسير الصحافي محمد القيق لإلغاء اعتقاله الإداري التعسفي، وثبتت اعتقاله لمدة ستة شهور في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015.

وأكد قراقع في بيان صحافي السبت، إن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف يعني وجود نوايا انتقامية تجاه الأسير القيق، وعدم مبالاة بحالته الصحية التي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد.

واتهم محاكم الاحتلال بإضفاء غطاء شرعي على قرارات المخابرات الإسرائيلية الشريكة في الوضع المأساوي الذي آلت إليه صحة القيق، وانها تفتقد لكل إجراءات المحاكمة العادلة.

وأشار إلى احتمال التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب صحية.

وأوضح أن اعتقال القيق يعتبر اعتقالا تعسفيًا، والنيابة الإسرائيلية لم توجه أي تهمة محددة له تستوجب اعتقاله، واستندت إلى ما يسمى المعلومات السرية الاستخبارية.

وأضاف أن الصحفي القيق الذي يقبع في مستشفى العفولة، مقيد على السرير، ودخل في حالة الخطر الشديد بسبب استمرار إضرابه عن الطعام، وهو يواصل ذلك وليس عنده أي مطلب سوى الحرية وإلغاء اعتقاله الإداري رافضا أي مساومة على ذلك.

وذكر أن حياة القيق على مفترق طرق، ويجب ممارسة الضغط أكثر على كافة المستويات لمنع جريمة قد ترتكب بحقه