طالب مختصون وخبراء اقتصاديون أطراف المصالحة الفلسطينية بإعطاء حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله مهلة مُحددة لاتخاذ خطوات حقيقية في سبيل إنهاء الانقسام وحل مشاكل غزة العالقة.
 
وشدد المختصون خلال جلسة حوارية بعنوان "بساط الرأي" بتنظيم من شبكة الرأي الفلسطينية للإعلام في مقر وزارة "الإعلام" في غزة، على ضرورة أن يكون هناك خطوات حقيقية بديلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الآخذ بالسوء في قطاع غزة، في حال عجزت الحكومة عن تقديم حلول عاجلة.
 
ووصف المختصون حكومة التوافق بأنّها ضعيفة بالرغم من قيادتها لمرحلة مهمة وخطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
 
وشارك في الجلسة الحوارية التي ناقشت المشهد الاقتصادي بعد عام على حكومة التوافق، رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي يحيى موسى، والمحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان والخبير الاقتصادي معين رجب، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء ورجال الأعمال.
 
وعدّ المختصون حكومة التوافق بأنها ضعيفة في مرحلة صعبة وخطيرة من تاريخ الشعب الفلسطيني، مناشدين بضرورة مباشرتها لمهامها لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي.
 
وأكد النائب يحيى موسى وجود جملة من السياسيات التي تؤدي لتدمير المواطن والحياة الاقتصادية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ مسؤولي السلطة بسياساتهم هذه يستهدفون جميع مكونات الشعب الفلسطيني في القطاع.
 
واستعرض موسى تفاصيل تقرير لجنة الرقابة عن موازنة السلطة العامة، مؤكداً أنّ غزة تُدخل شهريًا فائضًا لخزينة السلطة بعد خصم نفقاتها من رواتب الموظفين الجالسين في بيوتهم، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ 51 مليون دولار.
 
 ولفت إلى أنّ أبرز القطاعات المتضررة من موازنة السلطة هي القطاعات المهمة الاقتصادية والصحية، موضحًا أنّ تفاصيل التقرير تم عرضها على المؤسسات الحقوقية الدولية ليتبين لهم حجم الفساد المالي عند مسؤولي السلطة.
 
ورأى الخبير الاقتصادي معين رجب أنّ الموازنة العامة للسلطة غير منضبطة وهو ما يؤثر على الأمور الحياتية المختلفة، لأنّها تمس المؤسسات الاقتصادي ورجال الأعمال والمواطنين الفقراء وكافة شرائح المجتمع.
 
ودعا رجب إلى ضرورة انضباط الموازنة العامة بما يتوافق مع التشريعات والقوانين التي تنظم إعدادها، مشددًا على عدم وجود التزام بإعداد الموازنة بشكل صحيح منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من انقسام فلسطيني نعيش آثاره الاقتصادية الكارثية حتى اللحظة.
 
وأوضح المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أنّ حكومة التوافق جاءت بمهمات محددة ولم تنجح بها، معللًا ذلك بأنّ ما قُدم في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار أقل بكثير بما هو مقدر للخسائر الناتجة عن العدوان.
 
وكشف أبو رمضان أنّ الشخصيات الاقتصادية والوطنية تقدمت بمقترح لحكومة التوافق لتشكيل هيئة وطنية لرصد الخسائر يشارك فيها الكل الفلسطيني، مستدركًا، "حكومة رفضت هذه الفكرة وأوكلت مسألة الإعمار لوزارة "الاقتصاد" فقط".
 
وأضاف أنّ الحكومة أخفقت في إنجاز مهامها التي شكلت من أجلها لأسباب سياسية، لكن نتائج هذا الإخفاق كان على المشهد الاقتصادي بشكلٍ واضح.
 
ورأى المختص بالشأن الاقتصادي عمر أبو شعبان أنّ تقرير الرقابة بالمجلس التشريعي كان لا بد أن يخرج عن طريق المؤسسات الاقتصادية والخبراء حتى لا يتم تسيسه.
 
وطالب بحوار جدي مع المجتمع والمختصين للخروج بحلول تنقذ الوضع الاقتصادي الذي لا تلقي له الحكومة اهتمامًا كما ينبغي ووفق مسؤولياتها.