قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، توفر غطاء قانونيا لأفعال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل الصحفي محمد القيق.

وأدان المركز في بيان له، وبشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بتاريخ 4 فبراير 2016، والقاضي بتعليق الاعتقال الإداري بحق الصحفي محمد القيق، على أن يبقى يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته.

وأوضح مدير المركز المحامي راجي الصوراني أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله الإداري، يمثل تحايلا من قبل المحكمة لكسر إضراب القيق عن طعامه لليوم 75 على التوالي، ومن ثم إعطاء أجهزة الأمن الاسرائيلية الحق في إعادة تفعيل اعتقاله من جديد، وهو ما يمثل تواطؤا من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكدا دور المحاكم الإسرائيلية كغطاء قانوني لما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، واعتقالهم تعسفيا عبر سياسة الاعتقال الإداري.

وجدد المركز مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف السياسة الإسرائيلية التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عبر سياسة الاعتقال الإداري، مؤكدا أن الاعتقال الإداري غير قانوني، ويندرج تحت بند الاعتقال السياسي، وهو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم، ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.