بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، الأربعاء، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد حدة العنف في فلسطين، جراء استمرار إسرائيل، في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر السفير منصور أن  قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك ضد الأطفال والمتظاهرين السلميين، مما تسبب في مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير ممتلكاتهم.وعلاوة على ذلك، "فإن إسرائيل مستمرة في  حملتها الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية وبناء الجدار بلا هوادة".

وأشار إلى موافقتها في الأسبوع الماضي على بناء 891 وحدة استيطانية  في مستوطنة "جيلو" غير القانونية وعلى بناء 450 وحدة استيطانية في مستوطنات  "رمات شلومو" و "راموت" غير القانونية، وكلها في القدس الشرقية المحتلة، وفي الوقت نفسه، تستمر إسرائيل في إجراءات العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك، في جملة أمور، هدم المنازل والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار السفير منصور أيضًا إلى البيان المشترك الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحذران فيه من تأثير نزاعات اليوم على المدنيين، ويدعوان بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات لمعالجة المعاناة الإنسانية وانعدام الأمن، ومن جملة أمور، دعوة الدول إلى "ضمان الوصول دون عائق إلى البعثات الطبية والإنسانية وحماية العمال والمرافق الطبية والإنسانية وإلى إدانة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي مثل  الهجمات المتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية'.

وطالب السفير منصور مجددًا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، قائلا "على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها وسياساتها وممارساتها غير القانونية، وعدم السماح لها بالتصرف كدولة فوق القانون ويجب ارغامها على الامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وأوضح "إن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بذلك سيزيد من إفلات إسرائيل من العقاب وما الى ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء وعلى آفاق السلام"