أجمع مختصون في شؤون الأسرى وأحد النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي أن سلسلة من خرق القوانين تمارس ضد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت اللجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلية صادقت اليوم الخميس، على اقتراح وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، بمنع الأسرى من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، والتي تتم من خلال إدارة السجون.

من جانبه، قال النائب عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي، 'إن المصادقة على منع الأسرى من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، جاء نتيجة وجود ثغرة في القانون الإسرائيلي'.

وأوضح السعدي في اتصال هاتفي لوكالة 'وفا'، إن النقاش الذي جرى يوم أمس في الكنيست تمحور حول هذه الثغرة، التي تعتزم إسرائيل إلغاؤها؛ كونها تسمح بموجبها للمعتقلين الأمنيين من تاريخ تقديم لائحة الاتهام ولغاية صدور الحكم بالتحدث مع عائلاتهم، ومنعهم بعد صدور الحكم، رغم أنهم ممنوعون أيضا، إلا من خلال إجراءات الالتماس، وفي الحالات الضرورية فقط'.

وأشار إلى أن الاحتلال يتذرع بأن استخدام الهاتف يسمح بتنفيذ عمليات أو إصدار تعليمات من الأسرى إلى نشطاء في الخارج، غير أن التقنية الموجودة لدى الاحتلال يسمح له بمراقبة الهواتف والتنصت على المكالمات، معتبرا أن إسرائيل بذلك قد اعترفت أنها تقر قوانين ولا تطبقها.

وفي تعقيبه على الموضوع، اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أن ما تحدثت به وسائل الإعلام حول منع الأسرى من التحدث مع عائلاتهم عبر الهاتف 'كلام لا معنى له'، معللا ذلك بأن معظم إضرابات ونضالات الأسرى كانت لتحقيق هذا المطلب الذي تحرمهم إياه إدارة مصلحة السجون، ولا حتى في الحالات الضرورية، الأمر الذي جعل الأسرى يلجؤون إلى تهريب الهواتف النقالة، للاطمئنان عن عائلاتهم.

وأوضح 'أن هناك حالة تنافس ومزايدات إسرائيلية يدفع ثمنها شعبنا خاصة الأسرى في سجون الاحتلال، من خلال إقرار عقوبات جماعية على الأسرى مدعمة بالقوانين العنصرية'.

وقال الباحث القانوني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان مراد جاد الله، إن ما تم نشره في وسائل الإعلام يعطي انطباعا أن التحدث عبر الهاتف مسموح، وهو ليس كذلك بالواقع، مشيرا إلى أن الاحتلال يخترق العديد من القوانين، ومنها اتفاقية 'جنيف' الرابعة، ويرفض تطبيقها على الفلسطينيين، رغم أنها منضمة للعديد منها.