طالبت النائب نجاة أبو بكر رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بإلغاء القرار الصادر عن المجلس برفع رسوم المحاكم النظامية.

وأكدت أبو بكر في تصريح صحافي أمس الأحد أنها تلقت العشرات من الشكاوي والاعتراضات من قبل المواطنين والمحامين بشأن هذا القرار، والذي نتج عنه رفع الرسوم عشرات الأضعاف لبعض القضايا.

واعتبرت أبو بكر أن هذا القرار يشكل ظلمًا وإجحافًا بحق المواطنين، حيث سيدفعون مبالغ مالية كبيرة عند التقدم بالشكاوي أو المطالبات أو رفع القضايا أمام المحاكم النظامية.

وأكدت أبو بكر أن هذا القرار سيؤدي بالمواطن إلى اللجوء لطرق غير الطرق القانونية والعشائرية للمطالبة بحقوقه، لأن لجوأه للمحاكم سيرتب عليه أعباء مالية وهو بالأصل يعاني من ضياع حقوقه.

وأشارت أبو بكر إلى أنه من خلال إجراء مقارنة بسيطة ما بين الرسوم الحالية والرسوم السابقة، يلاحظ أنها زادت بعشرات ومئات الدنانير في بعض القضايا.

ودعت أبو بكر لتشكيل لجنة لإعادة النظر في الرسوم الموجودة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المجتمع الفلسطيني في ظل تدني الرواتب والحصار الاقتصادي والغلاء.