اوصى مشاركون في ندوه عقدت اليوم الاثنين، في مقر جامعة القدس المفتوحة في الخليل حول الحقوق العمالية لعاملات الخياطة والنسيج والحقوق الاجتماعية لأمهات الشهداء، بضرورة مواصلة الضغط من خلال حملات ضغط وطنية موحدة لإصدار وتطبيق القوانين والتشريعات الوطنية والدولية المعمول بها.

وأوصت بأهمية الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات النسوية النقابية والاتحادات العمالية النقابية ومنظمات المجتمع المدني المعنية  في النضال الاجتماعي وفي الدفاع عن حقوق العمال والعاملات الفلسطينيين المشروعة من جهة، ومع الوزرات والمؤسسات الرسمية المختصة ومنظمات اصحاب العمل من جهة أخرى، وضرورة رفع نسبة عضوية العاملات في النقابات العمالية وفي هيئات اتخاذ القرار.

الندوة التي نظمت في إطار برنامج المساقات التدريبية التي ينفذها طلبة تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعة لتسليط الضوء على القضايا الوطنية والاجتماعية الملحة، افتتحها نعمان عمرو مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في الخليل وأدارتها الطالبة بادرة جرادات من فريق العمل الميداني  للمتدربين برعاية اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، حضرها وتحدث فيها عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية العامة لعمال وعاملات الغزل والنسيج والخياطة، النقابي محمد العطاونة، ومديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في المحافظة، أمل الجعبة، وحجه حجه، وعزمي دودين، من دائرة التفتيش في مديرية وزارة العمل، وموسى سياعرة عضو هيئة التدريس في تخصص الخدمة الاجتماعية المشرف على المساق التدريبي، إلى جانب حشد من طلاب وطالبات الجامعة وفريق عمل المساق.

وفي كلمته في افتتاح الندوة أشار عمرو، إلى اهتمام جامعة القدس المفتوحة بتعزيز الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، وإثارة الرأي العام حول القضايا الاجتماعية الملحة لمختلف الفئات الاجتماعية الفلسطينية، ومن ضمنها دراسة واقع سوق العمل الفلسطيني والتشريعات والقوانين المعمول بها وحقوق العاملات والعمال، إلى جانب الأوضاع التي تعيشها أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وضرورة رعايتهم في إطار نظام مؤسساتي فلسطيني يحفظ لهم العيش الكريم.

من جانبه، استعرض النقابي العطاونة ظروف العاملات في قطاع الغزل والنسيج والخياطة في فلسطين والانتهاكات لحقوقهن في مواقع العمل سواء المتعلقة بالتمييز في فرص العمل والتشغيل والأجور، أو في غياب الحماية الاجتماعية لهن جراء عدم التزام أصحاب العمل بتطبيق القوانين والتشريعات العمالية، ومن ضمنها قانون العمل الفلسطيني ونظام الحد الأدنى للأجور.

وأشار العطاونة، إلى دور النقابة واتحاد نقابات عمال فلسطين في تبني قضايا العمال والعاملات والدفاع عنها، واهتمام المنظمات النقابية في تعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي أطراف الإنتاج الفلسطينية الثلاث بما يخدم تطور سوق العمل ويسهم في ترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي .

وبدورهما، أوضحا حجة ودودين، دور وزارة العمل ودوائرها المختصة في متابعة ظروف العمال والعاملات في مواقع العمل، ونوّها إلى الامكانيات الفنية والمساعدة التي تمتلكها دائرة التفتيش والتي لا تتناسب مع عدد المنشآت  في المحافظة، والتي تزيد عن 1700 منشأة  صناعية موزعة على مختلف القطاعات، ودعيا النقابات العمالية إلى زيادة دورها المطلوب في توعية العاملات والعمال بحقوقهم، وإلى تعزيز التعاون بينها وبين الوزارة  في هذا المجال.

ومن جهتها، تحدثت الناشطة الجعبة، عن الدور الذي  لعبته وتلعبه الحركة النسوية الفلسطينية ومنظماتها وأطرها النقابية في النضال من أجل تشريعات عمل وحماية اجتماعية فلسطينية عادلة تنصف النساء بشكل عام والعاملات منهن بشكل خاص، وتحد من التمييز المبني على أساس النوع الاجتماعي، إلى جانب نضال المرأة الفلسطينية الوطني والمميز مع شعبها من أجل إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة التي يسودها القانون وقيم العدالة الاجتماعية، وبما يسهم  في تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز دورهن في الانتاج والتنمية المستدامة.

وتخلل الندوة عرض فيلم تسجيلي عن الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي تعانيها أمهات الشهداء في ظل غياب الرعاية الرسمية والشعبية الفلسطينية المطلوبة وعرض دراسة حالة لإحدى العاملات من  مشاغل الخياطة .

ــ