عقد المعهد القضائي الفلسطيني وبالتعاون مع الشرطة الأوروبية، ورشة عمل للقضاة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة 10 قضاة من مختلف المحاكم الفلسطينية.

وتناولت الورشة التي عقدت اليوم الاثنين، في رام الله، الاجتهاد القضائي في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، و"القيام بالأدوار" حالة من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والأوجه المختلفة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في فلسطين، والإطار القانوني الدولي والممارسات الفضلى بخصوص العنف القائم على النوع الاجتماعي.

من جهتها أشارت القاضي ايمان ناصر الدين قاضي المحكمة العليا في كلمتها خلال افتتاح الورشة الى ان العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي هو من أهم التحديات التي يجب العمل على الحد منه لما له من آثار مدمرة على بنية المجتمع وأفراده سيما النساء، مضيفة "ان المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات يواجه تحديات كبيرة في مواجهة ظاهرة العنف، بل ان مواجهته أكبر من المجتمعات الاخرى بسبب الاحتلال الاسرائيلي والعنف الذي يمارسه ضد أفراد المجتمع، ولا ننسى هنا العوامل الثقافية والتنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا".

من جانبه تقدم وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس ممثلا عن رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي وزير العدل علي أبو دياك، بالشكر لكل من المعهد القضائي وبعثة الشرطة الأوروبية على تنظيمهم لهذه الورشة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح وأن يحقق التدريب أهدافه ومخرجاته المتوقعة.