رحبت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، بالتقرير السنوي لقناصل دول الاتحاد الأوروبي الذي يركز على تصاعد الأوضاع وبشكل غير مسبوق في القدس الشرقية خلال عام 2014، وبجملة التوصيات التي تضمنها التقرير.

وقالت في بيان صحفي إنها تثمن ما ركز عليه التقرير سواء بما يتعلق بالاستيطان وتوسيعه، أو العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال والشرطة، وهدم المنازل وإخلاء أخرى بالقوة، والاعتقالات التي زادت عن (1300) حالة اعتقال خلال النصف الثاني من عام 2014، بينهم 40% من القاصرين، وغيرها من الانتهاكات التي تهدد جدوى حل الدولتين.

وأضافت الوزارة أنها تنظر 'بخطورة بالغة لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التهويدية في القدس، ولطالما حذرت دول العالم من تداعياتها على حل الدولتين، كما أنها تحذر المجتمع الدولي والدول كافة من المخاطر المحدقة بأرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وبالقدس... ونؤكد أن عدم معاقبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين على انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وعدم اعتقال ومحاكمة المجرمين والقتلة الإسرائيليين من سياسيين وعسكريين وأمنيين، هو الذي يشجع هؤلاء على الإمعان في جرائمهم، ويصب في مصلحة اليمين واليمين الإسرائيلي المتطرف'.

وطالبت دول الاتحاد الأوروبي باعتماد التقارير السنوية للقناصل وتوصياتها، والاستجابة لقرارات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، و'ضرورة فرض العقوبات على إسرائيل، وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا، والإعلان عن أسمائهم ومنعهم من دخول الدول الأوروبية'.

كما شددت دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ المبادئ التوجيهية التي أقرتها عام 2013، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كمقدمة من أجل نيله الحق في تقرير المصير.

نقلا عن وفا