جدّدت وزارة العدل العراقية توجيهاتها إلى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والتي سيطر عليها تنظيم "داعش" المتطرف بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين، وقالت " إذا تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانًا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والأقليات".
وأعلن المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي أن "مجلس النواب طلب إلزام وزارة العدل بقرار يقضي بإلغاء جميع السندات أو حالات البيع والشراء التي حدثت منذ أن وضعت عناصر داعش المتطرفة يدها على محافظة نينوى"، مؤكدًا أن "وزير العدل حسن الشمري وجّه دوائر التسجيل العقاري بغلق السجلات العقارية وعدم نقل ملكية العقارات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات المتطرفة".
وبيّن المتحدث أن "الوزارة باشرت بتنفيذ هذا الطلب منذ بدء الأحداث الأمنية في محافظة نينوى"، وتابع "نطمئن سكان المدينة ولا سيما المسيحيين والصابئة والايزديين بأن ممتلكاتهم العقارية محفوظة ولا قيمة لعمليات البيع والشراء والاستيلاء من الناحية القانونية".
وكان عدد من مسيحيي الموصل الساكنين في منطقة حي العربي شمال شرقي مدينة الموصل أكدوا أن " داعش" وضعوا عبارة (عقارات الدولة الإسلامية ) على منازلهم مع حرف (ن) في إشارة إلى إن مالك هذا الدار هو (نصراني ) أي مسيحي وأضاف عدد من أبناء الموصل أن هذا الإجراء يعزز استيلاء داعش على منازل المسيحيين ومحاولة طردهم منها مع عدم تمكنهم من التصرف بها من خلال بيعها للآخرين.
وأكد عدد من سكان الحي أن عناصر التنظيم رقّموا منازل عائدة للشيعة والشبك وتم وضع حرف (ر) عليها في إشارة إلى إن هذه المكونات من الروافض .