أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يغلق معابر تجارية رئيسية كانت مفتوحة وتعمل في كلا الاتجاهين "استيراد وتصدير"، وأهمهما معبر المنطار "كارني"، وعدة معابر تجارية كانت تعمل قبل تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في العام ٢٠٠٧.

وشدد الخضري في بيان صحافي صدر عنه الجمعة، على أن استمرار الاحتلال بإغلاق هذه المعابر، في ظل سحب كل الذرائع الواهية التي كان يتذرع بها، في ظل اتفاق المصالحة الفلسطينية وتسلم حكومة الوفاق بشكل عملي مسؤولية تشغيل المعابر كافة، يعد تحديًا واضحًا للإرادة الفلسطينية والمجتمع الدولي، وإمعان في الحصار، وكشف حقيقة كل ما كان يروج له الاحتلال طوال الأعوام الماضية.

وقال الخضري: "المعابر وحركة البضائع والأفراد هي الركيزة الأساسية لأي نمو اقتصادي، وتغلب عملي على معدلات الفقر والبطالة التي ترتفع بشكل كبير في غزة"، مشيرًا إلى أن معدل البطالة وصل قرابة ٥٠٪،؜ فيما يعيش نحو ٨٠٪؜ تحت خط الفقر بسبب الحصار الممتد لأكثر من عشرة أعوام.

وأشار الخضري، إلى أن فتح الممر الأمن الذي يربط الضفة الغربية بقطاع غزة يأتي في سلم أولويات الأهمية، باعتباره معبر لحرية حركة الأفراد، إلى جانب باقي المعابر المغلقة، وأهمها المعبر التجاري الرئيسي المنطار، لافتًا إلى أن ذلك يأتي "كأساس لإنهاء الحصار بشكل نهائي، والعمل فلسطينيًا على التغلب على كل آثاره الخطيرة، التي لا زالت تحدث أزمات إنسانية في شتى مناحي الحياة تحتاج إلى جهود مضاعفة من اجل التغلب عليها".

ودعا الخضري، المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه معالجة حقيقية للانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي باستمرار حصار غزة، وكذلك توجيه الدعم اللازم للتغلب على الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليوني مواطن في قطاع غزة وكان قد أغلق الاحتلال جميع معابر غزة المخصصة للأفراد والتجارة منذ حصاره لغزة عام 2007، ويفتح بشكل جزئي ومحدد معبر بيت حانون للأفراد، ومعبر كرم أبو سالم التجاري ويخضع للعمل بقوائم السلع الممنوعة، ويقيد حركة التصدي.