صرّح رئيس كتلة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد فرج الغول، أن الهدف من عقد المجلس الوطني الفلسطيني منتصف الشهر الجاري هو إعادة ترشيح الرئيس محمود عباس، مؤكدًا أن موقف "حماس" هو عدم قبول هذه الدعوة مطلقا، وأنها دعت إلى اتفاق الشاطئ والدوحة مسبقا، وعباس رفض و"حماس" لن تقبل هذه الشرعية.

وأكد الغول في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" أن حركته لا تزال متحفظة على حضور جلسات اجتماع المجلس الوطني لمنظمة التحرير، موضحًا أن هذا الاجتماع ليس هو المدخل الصحيح لإعادة صياغة الشرعيات، أو ترتيب البيت الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخلاف الأساسي يكمن في مبدأ الاجتماع وليس في مكان انعقاده.

وأشار إلى أنه تمت دعوة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في صورة مفاجئة للجميع وبصورة انفرادية، وعدم التواصل ما بين القوى، ونتساءل لماذا في هذا الوقت بالذات.

وأوضح أن هدف الاجتماع لا يتناسب مع أهداف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هناك إجماعًا وطنيًا يقضي بإعادة ترتيب المنظمة عن طريق الإطار القيادي المؤقت، والمراد احترام هذا الإجماع، وفق تعبيره، وبيّن أن ما يحدث هو هيمنة فعلية من حركة فتح على المنظمة، لاسيما بعد قرار الجبهة الشعبية التي تعد ثاني قوة في المنظمة بعدم المشاركة، معتبرًا القوى الصغيرة المتبقية التي تصر على المشاركة بمنزلة واجهة لتزيين مواقف وتفرد حركة "فتح".

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يقبل لقادة حركة "حماس" أو الإخوة في حركة "الجهاد الإسلامي" أن يذهبوا إلى رام الله، مؤكدًا على ضرورة أن يتم تحديد المكان الذي سيجري التشاور فيه قبل أي شيء، وأضاف "لا يمكن أن نذهب تحت بساطير الاحتلال أو بإذنه، نحن نريد مكانًا تم التوافق عليه بين أبناء الشعب الفلسطيني".

وبيّن الغول أن هناك أمورًا كثيرة تم الاتفاق عليها سابقًا ولم تنفذ ولم يحترم مبدأ التشاور مع الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، مؤكدًا أن حركته لا تضع شروطا على أي حوار فلسطيني، لكنها نطالب بتنفيذ ما اتفقنا عليه على الأقل ونطالب هؤلاء الناس في فتح بان يحترموا ما تم الاتفاق عليه.

ووصف الدعوة الحالية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني بأنها "دعوة حزبية"، مشددا على أنه لن يتم القبول بها بأي حال أي الأحوال.
ونوّه بأن هذه الدعوة "انقلاب على التوافق الوطني وخصوصًا اتفاق القاهرة الذي تنص على عقد المجلس الوطني من خلال الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة صياغة النظام الانتخابي للمجلس، وتشكيل المجلس وأماكن انعقاده بحيث يسمح للجميع بالمشاركة، إلى جانب الاتفاق على برنامج وجدول أعمال جلسات المجلس".

وأشار النائب الغول إلى أن هذه الجلسة تتناقض مع اتفاق القاهرة، وهي دعوة للمجلس الوطني بالتشكيلة التي يريدها عباس، وهي التشكيلية الهلامية، موضحا بأن أعضاء المجلس الوطني غير معروفة أعدادهم.

وأكد الغول أن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بصيغته الحالية في ظل غياب قوى فلسطينية أساسية عنه، سينتج "مجلسا لا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني"، ودعا إلى انتخاب مجلس وطني يكون معبرا عن إرادة الشعب الفلسطيني وذلك ضمن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين القوى الفلسطينية.