حكمت محكمة جنايات القاهرة بالسجن خمس سنوات على ضابطي شرطة في جهاز الامن الوطني بعد ادانتهما بضرب وتعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في القاهرة، في ثاني حكم من نوعه خلال يومين، حسب ما افاد مسؤول قضائي.

وتعددت حوادث مقتل مواطنين على يد رجال شرطة في اقسام الشرطة في مصر اخيرا، في وقت تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاسبة "من أخطأ" مشددا في الوقت نفسه انه لا يمكن ادانة جهاز الشرطة بكامله بسبب اخطاء فردية.

وقال المسؤول القضائي ان المحكمة قضت بحبس المقدم عمر حماد والنقيب محمد الانور لادانتهما بضرب وتعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت في مركز شرطة المطرية في شمال شرق القاهرة في شباط/فبراير الماضي.

وكانت الشرطة اوقفت حمدي للاشتباه في انتمائه لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر لكنه توفي في المستشفى بعد يومين متأثرا باصابات متفرقة بالجسد نتيجة الضرب باجسام صلبة، بحسب الطب الشرعي.

ويحق للمتهمين الطعن في الحكم امام محكمة النقض اعلى محكمة جنائية في البلاد.

ولم يحضر الضابطان المتهمان جلسة السبت بعدما اخلي سبيلهما في اذار/مارس الفائت، بحسب المسؤول القضائي.

والخميس، قضت محكمة جنايات دمنهور في دلتا النيل بحبس ضابط شرطة خمس سنوات لادانته بضرب مواطن حتى الموت في قسم شرطة.

كما احالت النيابة الخميس تسعة رجال شرطة للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة في محافظة الاقصر جنوب مصر.

وقررت النيابة حبس شرطي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في جريمة "ضرب افضى الى الموت" بعد وفاة طبيب بيطري في قسم شرطة الاسماعيلية (شمال شرق) في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد ل"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك الذي اطاحته ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.

وشهد مركز شرطة المطرية على وجه الخصوص مقتل عدد من المواطنين اخيرا.

وقتل موظف حكومي في هذا المركز في ايار/مايو 2014، وقالت اسرته انه تعرض للتعذيب على يد الشرطة التي نفت الامر. لكن ناشطين يقولون ان ثلاثة اشخاص على الاقل قتلوا لاسباب مختلفة في نفس المركز منذ عام 2014.

وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لانفجار ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا صدرت احكام بالبراءة على الغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة على مبارك عبر مختلف مدن البلاد.

واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي ادت للإطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013.

لكن الاشهر القليلة الماضية شهدت عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين واحالة عدد من ضباط وافراد الشرطة للمحاكمة في قضايا متعلقة بقتل وتعذيب محتجزين او هتك عرض فتيات.

الا ان كثيرا من هذه التجاوزات تمر دون عقاب رادع رغم تعهدات المسؤولين، بحسب حقوقيين.