أدانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة المحرمة دوليا ، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية في محافظة تعز والسماح لفرق الإغاثة بالوصول إلى مواقع الأحداث لانتشال الجثث ونقل الجرحى وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، ولتسهيل أعمال اللجنة وفريقها الميداني الذي يقوم بعملية المعاينة للمناطق المتضررة والتحقيق فيها.

وأعربت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم عن الأسف للانتهاكات التي طالت المدنيين العزل في الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف وراح ضحيتها 73 مواطناً ما بين قتيل وجريح حتى الآن، من بينهم 14 طفلاً و9 نساء بحسب التقارير الأولية التي استقبلتها اللجنة، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم تعريض المدنيين للخطر وتوجيه الأعمال الانتقامية إليهم ويعد خرقاً لمبدأ المعاملة الإنسانية وحماية كرامة بني البشر.

وأضاف البيان : أنه انطلاقاً من مسئولية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في متابعة الوضع الإنساني في اليمن ومستجداته على الأرض لاسيما المناطق الملتهبة والتي يسقط فيها المدنيون من الجنسين أطفالاً ونساء وشيوخاً ؛ ونظراً للوضع الخاص الذي تعيشه محافظة تعز والوقائع المؤسفة والأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة في الأيام السابقة من 2يونيو - 5 يونيو 2016 فقد كلفت اللجنة فريقاً من القانونين والمختصين للنزول الميداني لمواقع الأحداث للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود.