أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أهمية إيجاد قوة عربية خلاقة قادرة على تجاوز ما أنتجته  النزاعات والتحديات التي تواجه المنطقة من سلبيات ، داعياً إلى تكامل المؤسسات العربية مع بعضها البعض لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. وقال أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح ملتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم ، إن الواقع العربي الحالي، والذي يشهد تصاعداً في النزاعات والعنف والإرهاب، يبرز الحاجة لإعادة الأمل في المستقبل للشعوب العربية

ولاستعادة السلم والأمن للمجتمعات كمطلب رئيسي للتنمية يصعب بدونه الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطن العربي,مضيفاً أن الأمر يستلزم أيضاً أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، مع إدراج مفاهيم متطورة لتمكين المرأة والشباب في إطار خطط التنمية الوطنية.ونوه بإقرار القمة العربية السابعة والعشرين والتي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليو الماضي إنشاء آلية عربية إقليمية تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتقدم الدعم للدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية بهدف الوصول إلى مستويات مناسبة من النمو تعزز الاستقرار للمجتمعات وتحقق الرفاهية والتقدم للشعوب.

كما استعرض أبو الغيط في هذا الصدد الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالعمل التنموي، إضافة إلى تواصلها مع الأمم المتحدة ووكالاتها وأجهزتها المتخصصة، وكذلك مع مؤسسات التمويل الدولية على غرار البنك الدولي، الأمر الذي يعزز من مكانة جامعة الدول العربية كمنصة مناسبة لدعم تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.يشارك في الملتقى المدراء العامون للمنظمات العربية المتخصصة

وكذلك أعضاء نقاط الاتصال المعنيين بمجالات التنمية المستدامة لدى المنظمات العربية المتخصصة ،إلى جانب ممثلين عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي وذلك لاستعراض فرص التعاون والشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويناقش الملتقى تعميق مفهوم التنمية المستدامة من خلال العمل بالتنسيق والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل المنظمة الواحدة ، وبناء برامج ومشاريع إقليمية مع الشركاء الدوليين و الإقليميين على أن يتم رفع نتائج ومخرجات هذا الملتقى إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ (99) من أجل وضع آليات التنفيذ والمتابعة اللازمة لتلك النتائج .