رفض الأردن امس على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الموافق للثامن من الشهر الحالي بتركيب كاميرات مراقبة على سطح إحدى غرف المسجد الأقصى المبارك بهدف مراقبة عمل موظفي الأوقاف والإعمار الهاشمي والمصلين المسلمين خصوصاً النساء اللواتي يتخذن من جامع قبة الصخرة المشرفة مصلىً رئيساً لهن. وأكد وزير الإعلام في تصريح اوردته وكالة الانباء الاردنية أن الأردن يرفض وبشدة وجود مخفر للشرطة داخل المسجد الأقصى المبارك ويعتبره تعدياً عسكرياً صارخاً ضد حرية العبادة وتدخلاً في شؤون عمل الأوقاف الإسلامية الأردنية صاحبة الولاية والاختصاص في حفظ الأمن وسلامة المصلين والسياح داخل المسجد الأقصى المبارك. ودعا الدكتور المومني حكومة الاحتلال لإزالة جميع مظاهر عسكرة الحرم القدسي الشريف بما فيها مخفر الشرطة وكاميرات المراقبة التي نُصِّبت الأسبوع الماضي في ساحة الصخرة المشرفة، وإزالة جميع الكاميرات التي نُصِّبت في عام 2011 على بوابة المغاربة لمراقبة الداخلين والخارجين من الجامع القبلي والأقصى القديم. ودعا الوزير المومني كذلك إلى إيقاف السياحة العسكرية التي بدأت في كانون ثاني من عام 2012 ، وجميعها تمثل انتهاكات صارخة لحرية العبادة، ورفضتها الحكومة الأردنية، واليونسكو، وهي تشكل استفزازا لمشاعر 1.7 مليار مسلم في كافة أنحاء العالم. وأكد وزير الإعلام رفض الأردن المستمر لكل محاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد خلافا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وخلافاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وسببا مباشراً في حدوث اضطرابات ومشاكل غير مسبوقة في المسجد الأقصى المبارك وكذلك سبباً في إشعال نيران الفتنة بين أتباع الديانتين السماويتين من مسلمين ويهود في كل أنحاء العالم ما يتعارض كذلك مع زخم الجهد الأمريكي والدولي لإنجاح مفاوضات السلام الجارية بين ممثلين عن دولة فلسطين ودولة إسرائيل. وطالب وزير الإعلام إسرائيل التوقف عن تجاهل الرسائل الدبلوماسية التي وجهها الأردن للحكومة الإسرائيلية بخصوص الانتهاكات ضد المسجد الأقصى مشيراً إلى أن وزير الخارجية بالوكالة حسين المجالي كان قد استدعى السفير الإسرائيلي بعد تركيب الكاميرات مباشرة وطلب منه إبلاغ حكومة إسرائيل وبسرعة رفض الأردن الشديد لهذا الانتهاك وإصرار الأردن على إزالة الكاميرات على الفور.