أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الوزارات والجهات الحكومية لديها من الصلاحيات التي تكفل حل مشاكل المواطنين وتذليلها، وخاصة الخدمية منها، ولا نقبل الأعذار في عدم تطبيق توجهات الحكومة لخدمة المواطنين، ولا نرضى بالتنصل من المسؤولية تحت أي مبرر. وجاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس النواب السيد خليفة بن أحمد الظهراني ورئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم بن محمد الكواري وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشورى. وخلال اللقاء أكّد الامير ورئيس الوزراء أن التنسيق الفعال بين السلطات الدستورية من تشريعية وتنفيذية وقضائية يكفل تعاظم الإنجازات بما ينعكس إيجابًا على الوطن والمواطن، وأثنى الأمير على الجهود التي توالي السلطة التشريعية بذلها في جانبيها التشريعي والرقابي، كما أثنى الأمير على دور السلطة القضائية، وجهودها في تبني مبادرات تكفل الإسراع في الفصل في القضايا، ومنها مراعاة التخصص والتنوع في المحاكم. وتطرّق الامير رئيس الوزراء مع الحضور إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكّد الامير على ضرورة تبني المبادرات التي تعزز الصف العربي وتقوي ركائزه في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة، وأن الوقت قد حان لبدء المراحل التنفيذية للانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد الخليجي.