أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن المجتمع الدولي عليه مسؤوليات قانونية واضحة تجاه دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، أهمها الرفض وبشكل قاطع لكل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بشكل أحادي واعتبار كل الخطوات المتخذة ليس لها أية فاعلية قانونية ولا تغير من الوضع القانوني للقدس، وهو ما أكد عليه الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي د. اولف فيسكي تفيت.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيروس، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (هولندا)، ورئيس الجمعية العامة، لوضعهم في آخر التطورات الحاصلة على الأرض من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، سيما الاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس العربية، التي طالت آخرها كنيسة القيامة.

ونوه منصور أن الأحداث الأخيرة تؤكد مرة أخرى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وبالتحديد مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمنع تدهور الأمور إلى الأسوأ، والتأكد من انطباق قرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة واحترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة، مشيرا إلى محاولات القوة القائمة بالاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة والاعتداءات الممنهجة والمتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو الأمر الذي رفضته قيادة الكنيسة الكاثوليكية والرومانية، واليونانية الارثوذكسية، الذين عبروا عن رفضهم هذا من خلال إغلاق أبواب كنيسة القيامة في خطوة تضامنية موحدة ضد سياسيات إسرائيل العنصرية الهادفة إلى إضعاف دور الكنيسة في القدس، في الخامس والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

وبين أن الاعتداءات الممنهجة والمتكررة تجلت إحدى صورها في القانون الذي يتم تداوله في الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بفرض الضرائب على أملاك الكنيسة في القدس، الذي وفي حال إقراره، فإن هناك عشرات ملايين الدولارات سيترتب على الكنيسة دفعها لسلطة الاحتلال، إضافة إلى ذلك، فإن سلطات الاحتلال ما تزال وحتى اللحظة تستولي على مئات آلاف الدولارات من حسابات الكنيسة الكاثوليكية، والأرثوذكسية اليونانية، والكنيسة الأرمينية الكاثوليكية، الأمر الذي يتعارض مع ما هو متعارف عليه منذ قرون من حقوق وامتيازات للكنيسة في القدس، وهو الأمر الذي تم مجابهته، وما يزال، بالرفض والمقاومة التي عبر عنها كل من الفلسطينيين والقيادات الدينية والسياسية حول العالم، عبر إغلاق أبواب كنيسة القيامة لثلاثة أيام متواصلة الأمر الذي دفع إسرائيل إلى التراجع عن اعتدائها الآثم على قلب العالم المسيحي في 27 شباط/ فبراير الماضي.

 وقال إن هذا الأمر يثبت مرة أخرى إن إسرائيل وعندما تُجابَه بالمجتمع الدولي وبأصحاب الضمائر الحية ويبقونها محاسبة على أفعالها غير القانونية، فإنها تعود عنها وتستجيب، بينما الإفلات من العقاب، يشجعها على التمادي في انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية.

وأعاد السفير منصور التأكيد على أنه ومنذ السادس من كانون أول/ديسمبر الماضي، موعد إعلان الولايات المتحدة المتعلق بالقدس، اتخذت إسرائيل مجموعة واسعة من الخطوات لإحكام سيطرتها على المدينة، وبينما جمدت إسرائيل وبشكل مؤقت خطتها المتعلقة بالكنائس، فإن خطواتها وخططها تجاه تغيير الوضع القائم ما تزال مستمرة، والفلسطينيون المسيحيون والمسلمون ما يزالوا وبشكل ممنهج يُمنعون من الوصول إلى أماكن العبادة خاصتهم في القدس التي ما تزال تخضع للاحتلال والإجراءات الأمنية الإسرائيلية.

وأشار في هذا السياق إلى القرار الأممي الشهير 181 الذي أعطيت القدس بموجبه وضعا خاصا يسمى بالقانون الدولي " كيانا منفصلا"، وهو الوضع الذي تسعى السياسات الإسرائيلية المتواصلة إلى تغييره منذ احتلالها للمدينة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية قد وجدت منذ قرون طويلة جداً قبل وجود دولة إسرائيل.

وطالب منصور بأن تلتزم إسرائيل بما جاء في قرارات الشرعية الدولية، سيما قرار مجلس الأمن الأخير 2334، كما طالب المجتمع الدولي بأن يتخذ اجراءات فعلية للوقوف بوجه جميع التصرفات غير القانونية.

وأرفق مع الرسائل المتطابقة ورقة شارحة عبارة عن مجموعة أسئلة وأجوبة متعلقة "بالوضع الخاص" بالقدس، تستعرض المعنى القانوني وكافة الجوانب المحيطة "بالوضع الخاص" للمدينة.