طالب وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت مجموعة الدول الـ 18 الراعية لمشاورات السلام باتخاذ مواقف واضحة لإدانة الإجراء الذي اتخذه الانقلابيون من جماعة الحوثي وصالح بإنشاء مجلس سياسى لادارة اليمن.

وأكد الوفد - في اجتماعه مساء أمس مع سفراء الدول الـ 18 في الكويت أن هذا الإجراء من قبل المليشيات الانقلابية يعد انقلابا جديدا وتدمير للمشاورات واستهانة بالمجتمع الدولي، واعتراف صريح برفض القرارات الدولة وفي مقدمتها القرار 2216 وتنصل من الالتزام بالدستور، وبالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأسس ومرجعيات المشاورات.

وشدد الوفد الحكومي على ضرورة أن يدين المجتمع الدولى الإجراءات الأخيرة وأن يحمل مليشيات الحوثيين وصالح مسئولية إفشال مساعي السلام وتحديد الجهة التي عبثت بالمشاورات وعرقلت المسار السياسي لها، والتي أكد الوفد الحكومي ضرورة الالتزام بإنهائها في موعد المحدد بمدة أسبوعين تنتهي مساء اليوم كما يجب بعدها أن يعلن المعرقل للسلام ويتم تحميله المسئولية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الوفد برئاسة عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الوفد استعرض في اللقاء مسيرة المشاورات من البداية .. موضحا أن كلمات الوفد الانقلابى في الجلسة الافتتاحية للجولة الثانية من المشاورات كانت تعكس نوايا مسبقة بعدم السعى إلى السلام.

وأكد أن الحكومة ستبقى ملتزمة بصنع السلام للشعب اليمني وعلى المجتمع الدولي أن يوجه رسالة موحدة وقوية للانقلابيين لإجبارهم على السلام والانصياع لمتطلباته .

من جانبهم، أشاد السفراء بالمسئولية التي تحلى بها الوفد الحكومى خلال فترة المشاورات .. مؤكدين رفضهم للإجراءات الأحادية وأنهم سيقومون بأدوار ضاغطة على الانقلابيين.

وأوضح سفراء الدول الـ 18 أن ما قام به الحوثيون وصالح تسبب بإلحاق ضررا كبيرا للشعب اليمني خاصة في ظل المعاناة الاقتصادية الكبيرة التي تهدد الاقتصاد اليمني .