أقر مجلس النواب الأردني خلال جلسته التي عقدها مساء الأحد برئاسة سعد السرور، القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والذي يعفى بموجبه من يتعاطى المخدرات للمرة الأولى من العقوبة. وقال مصدر نيابي إنه أصبح بموجب القانون الوارد من الحكومة عدم قيام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القبض على المتهم، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ودون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه. كان عدد من النواب قد تبنى رأي اللجنة القانونية في البرلمان، الداعية إلى أن تقام دعوى الحق العام على من يضبط لأول مرة.. لكن المجلس رفض مقترح اللجنة.