قال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني الدكتور عمر محمد صالح إن 44،6% من جملة البلاغات في بلاده تم تدوينها في ولاية الخرطوم، التي يقارب عدد سكانها حوالي 6 مليون شخص. وأضاف صالح، في تصريحات له أعقبت جلسة لمجلس الوزراء، أن "ولاية الجزيرة وسط البلاد تلت الخرطوم بنسبة 8،9% من مجموع البلاغات المدونة خلال العام الماضي، والذي بلغ 629 بلاغًا، ومثلت بلاغات الطمأنينة العامة نسبة 35،3%، وتليها جرائم الأموال بنسبة 34%، بينما كانت أدنى نسبة للبلاغات هي المتصلة بجرائم النفس"، وأوضح أن "عدد البلاغات المدونة في كل ولايات السودان سجل انخفاضًا واضحًا"، مشيرًا إلى أن "التقرير الذي قدمه وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد إلى مجلس الوزراء كشف أن الجرائم، التي تم ارتكابها بواسطة الأطفال بلغت 15706 بلاغًا". كما بَيَّن التقرير أن "حوادث السير تسببت في وفاة 2483 شخصًا"، ودعا المجلس، في جلسته التي ترأسها الرئيس السوداني عمر البشير إلى قيام كل الأجهزة المعنية، ومنظمات المجتمع المدني بالعمل على مكافحة العنف في المجتمع، ومحاصرة أسباب الجريمة. ووجه المجلس بإجراء دراسات اجتماعية لأسباب الجريمة، من حيث النوع في الولايات المختلفة، وإلى توفير كل الإمكانات التي تساعد قوات الشرطة في منع حدوث الجريمة، وإكتشافها حال وقوعها. وناشد مجلس الوزراء أجهزة الإعلام تجنب الإثارة عند نشر المحاكمات، وتوجيه النشر لخدمة المكافحة.