شدد رئيس قسم المساكن الشعبية بالإدارة العامة لشؤون القوة بوزارة الداخلية الكويتية النقيب محمد نواف العنزي، على حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم لمنتسبي الداخلية من المساكن الشعبية، موضحا أنه تم توزيع أكثر من 2000 مسكن على عناصر الشرطة، في منطقتي تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء، مشيرا إلى أن "هذه المنازل يستفيد منها أرباب الأسر من ضباط وأفراد ومهنيين بإيجار رمزي لا يتجاوز 50 دينارا شهريا تخصم من الراتب"، بحسب "الرأي" الكويتية .

ولفت إلى "إمكانية اعطاء الشخص الواحد أكثر من مسكن شعبي بشرط وجود حالات إعاقة لأبنائه، وفي حال زواج الشخص بأكثر من زوجة، ولديه عدد كبير من الأبناء"، مشيرا إلى أن "كل حالة تتم دراستها ومرهونة بموافقة المدير العام".

وقال إن "عدد المنتظرين للسكن الشعبي من منتسبي الداخلية يبلغ 300 شخص، وحصولهم على السكن يتم أولا بأول وحسب انطباق الشروط والتي أبرزها أن يكون متزوجا ولديه أبناء، وألا يزيد سقف الراتب لديه على 1200 دينار".

وشدد على أنه لا استثناءات بذلك، عدا الأشخاص الذين لديهم أبناء معاقون فلهم الأولوية بحسب القوانين وانطلاقا من جوانب إنسانية وأخلاقية، مضيفا أنه "يستثنى من الحصول على المسكن الشعبي الشرطة النسائية التي لا يحق لها الرعاية السكنية بحسب القانون".

وأشار العنزي إلى "إمكانية سحب البيوت الشعبية من المخصصة لهم، حال مخالفة شروط العقد وأبرزها تأجير المنزل أو استعماله لغير الغرض المخصص له أو في حال ترك الخدمة بوزارة الداخلية عند الإقالة أو الاستقالة، ويستثنى من ذلك المتوفى وهو على رأس عمله إذ يتم السماح لأسرته بالتمتع بالمسكن لحين بلوغ الأبناء السن القانونية كتقدير لمن خدم الوزارة".