حذر رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام من "مغبة استمرار التعطيل على مستوى السلطة التنفيذية في بلاده لما لذلك من ضرر مباشر، وأكبر من شلل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب".

وأوضح سلام في حديث خاص عبر "صوت لبنان" أن جدول أعمال مجلس الوزراء بات مزدحما بالملفات والقضايا العالقة التي تحتاج إلى البت فيها، آملا في " أن ينعكس الحوار القائم إيجابا على عمل مجلس الوزراء".

ويعاني لبنان أزمة دستورية في ظل فراغ رئاسي منذ شهر مايو من العام الماضي ويتعذر فيه انعقاد البرلمان على خلفية مقاطعة كتل برلمانية جلسات التشريع في ظل الشغور الرئاسي، إضافة إلى تعطيل مسار الحكومة على خلفية التمديد للقادة الأمنيين، في حين بدأت طاولة الحوار اللبناني بعقد جلساتها في 9 سبتمبر الجاري وعلى جدول أعمالها عدة ملفات أبرزها الشغور الرئاسي الذي أدى إلى تعطيل عمل مجلس النواب والحكومة.ودعا اللبنانيين إلى "التجاوب مع خطة الوزير أكرم شهيب بشأن النفايات لتسهيل تطبيقها، وبالتالي رفع فتيل متفجر تمثل بغضب الشارع".

وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت منذ أكثر من شهر، احتجاجات بدأت على خلفية استمرار أزمة النفايات في لبنان، والتي رافقتها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية "السراي الحكومي والبرلمان"، مما نتج عنه سقوط جرحى من قوى الأمن الداخلي وفي صفوف المتظاهرين، في حين من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تطبيق خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لحل أزمة النفايات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

ونوه سلام بالجهود التي بذلت على مستوى الاستقرار الأمني، محذرا في الوقت نفسه من "أن الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي لا يزال في خطر ويتطلب الكثير من العناية لمواجهته، وإلا انزلقت البلاد في اتجاه الانهيار نتيجة استفحال الصراع السياسي الداخلي".على صعيد أزمة اللجوء السوري، أعرب سلام عن أمله في "زيادة الوعي لدى قيادات الدول الكبرى وتلك الصديقة للبنان لدعم لبنان في ظل ما يتحمله من أعباء ومخاطر نتيجة الأعداد الزائدة من اللاجئين السوريين، وكذلك على مستوى الأزمة السياسية المستفحلة في المنطقة وانعكاساتها السلبية على لبنان".