شدد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة مساء أمس الأحد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة التحدى الأساسي المتعلق بالإرهاب في المنطقة.

وقال لعمامرة ـ في ختام الدورة ال10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي ـ " إن التحدى الأساسي المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق إتفاق السلم والمصالحة في مالي " ، مؤكدا أن هناك إنجازات كبيرة تحققت خلال السبعة أشهر الماضية التي أعقبت التوقيع على الإاتفاق ، إلا أن هناك تحديات كبيرة أهمها تواجد الجماعات الإرهابية والإجرامية في شمال مالي والتي تسعى إلى خلق المزيد من الصعوبات ، بالإضافة إلى الصعوبات الموضوعية المطروحة في المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الجزائري على ضرورة الوقوف على الجوانب التي من شأنها خلق حركية إيجابية تجعل مواطني شمال مالي يشعرون بتغير الأوضاع نحو الأفضل ، موضحا أن هذا التغير لابد أن يكون واضحا على الصعيد الأمني والمؤسساتي ، ولابد كذلك أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن في الشمال المالي ، مؤكدا على ضرورة تعبئة المجموعة الدولية أكثر من أي وقت مضى من أجل الإستفادة من هذا الإتفاق الذي يفتح آفاقا واعدة لشمال مالي.

وفي ذات السياق ، أشار لعمامرة إلى أهمية اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي كآلية واكبت العمل الدؤوب للوساطة الجزائرية على رأس الفريق الدولي للوساطة في الأزمة المالية ، وأضاف " وها هي الآن هذه اللجنة تجتمع اليوم لتسلط الأضواء على الإجتماعات المبرمجة غدا ، وهي إجتماع فريق الوساطة الدولية والإجتماع التشاوري الرفيع المستوى لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي".

ويندرج انعقاد هذا اللقاء في اطار الذكرى الأولى للقرار الذي بادر من خلاله الرئيسان عبد العزيز بوتفليقة وإبراهيم أبوبكر كايتا لانشاء هذه الآلية كأداة إستراتيجية لمتابعة وتجسيد الإجراءات الرامية إلى البحث عن حل سلمي ودائم لمشاكل شمال مالي.