طالبت منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، لميس فراج، بضرورة الالتزام بمعايير الشفافية اثناء إعداد الموازنة نظرا لخصوصية الوضع العام وحالة الطوارئ التي نمر بها ، بحيث تكون هناك مزيدا من التشاركية، ولفتت إلى أنه في شهر أيار/ مايو الماضي، بدأت أزمة المقاصة، التي تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية دون حساب المنح والمساعدات.

ومنح قانون موازنة الطوارئ 2020 صلاحيات أوسع لوزاره الماليه، حيث تضمن القانون بندا جديدا يسمح لوزير المالية بأن يقتطع من موازنة المؤسسات العامة والوزارات لسداد ما عليها من التزامات مياه وكهرباء ومحروقات، وهذه الالتزامات تشكّل ما يسمى بصافي الإقراض (المبالغ التي يقتطعها الاحتلال من أموال المقاصة مقابل الخدمات كهرباء، ماء، صحة)/ وهذا يكلفنا حوالي مليار شيكل سنويا، موضحة "في النصف الأول من العام لم نلحظ تخفيض صافي الإقراض، ولكن نأمل في النصف الثاني أن تترجم الصلاحية التي منحت للوزير على أرض الواقع."

 

وتابعت فراج، ان النصف الأول من العام الحالي اتّسم بضعف الالتزام بشفافية الموازنة والتشاركية، ففي العادة يجب إقرار الموازنة قبل بداية العام لكنها تأخرت عن ذلك الموعد، كما اكدت ان جائحة كورونا واعلان حالة الطوارئ في 5 مارس/آذار، لم تكن العائق لإقرار الموازنة، لأنه من الفترض أن تكون الموازنة مقرة ومناقشة مع بداية العام، لافتة الى انه عند إقرار الموزانة لم يتم مشاركتها مع ممثلي المجتمع المدني في ظل غياب المجلس التشريعي.

 

وأشارت فراج إلى أن الدين العام زاد العام الجاري 2020 بمقدار مليار شيكل، فقد بلغ حجم الدين العام الماضي 9 مليار و600 مليون شيكل، وأصبح 10 مليار و600 مليون"، الامر الذي يستوجب أن يكون هناك شفافية أعلى حول كيفية الاقتراض ونسبة الفائدة، والمعايير التي تقرر فيها الدين، وتوضيح آلية السداد للقروض

 

قد يهمك ايضا:

الحكومة الفلسطينية تعلن الإجراءات والتدابير المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى

رئيس الحكومة الفلسطينية يستقبل السفير الإيرلندي بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية