أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أيمن عابد، أنَّ الأنشطة الاقتصادية وبعد مرور عام على انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ما زالت تشهد تراجعًا واضحًا.

وأوضح عابد في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أن العدوان الأخير طال عدة منشآت تجارية وصناعية وخدماتية. موضحاً أن عدد المنشآت الاقتصادية المتضررة من الحرب الأخيرة على قطاع غزة بلغ 6825 منشأة، وأن قيمة المبلغ الإجمالي اللازم لتعويض هذه المنشآت 180 مليون دولار .

وأكد أنه سلم نتائج حصر الأضرار إلى الجهات المختصة في كل قطاع من القطاعات المتضررة خلال اجتماع بهم؛ لوضعهم في صورة آخر ما وصلت إليه عملية التقييم، مشيرًا إلى أنه بإمكان المتضررين قبول هذا التقييم أو الاعتراض عليه, من خلال المؤسسة التابع لها المتضرر ليتم النظر فيها فيما بعد.

وأشار أنه لا يزال هناك أكثر من 2000 ملف بحاجة لدراسة وعملية تقييم خلال المرحلة الثالثة، إضافة إلى 500 ملف متوقع أن يعترض عليها أصحابها من مرحلة التقييم الثانية، وأعلن عن نتائج القوى العاملة في الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة لعام 2014، حيث بلغ مجموع العاملين في النشاطات الاقتصادية 176790 عامل، محققين تعويضات بقيمة 571.29 مليون دولار.

وأضاف: "وبلغ إجمالي الاستهلاك الوسيط لجميع القطاعات 723.3 مليون دولار, وبلغت قيمة الإنتاج 1.9 مليار دولار, كما بلغ إجمالي القيمة المضافة 1.2 مليار دولار, في حين بلغت قيمة هامش الربح 624 مليون دولار".

وأشار إلى أن عدد العاملين في نشاط التجارة الداخلية للعام 2014 بلغ 35981 عامل، محققين تعويضات بقيمة 33.2 مليون دولار, وبلغ الاستهلاك الوسيط 101.8 مليون دولار, وقيمة الإنتاج بلغت 275.4 مليون دولار.

وأردف: "كما بلغت القيمة المضافة 173.6مليون دولار, وتم تحقيق هامش ربح قدرة 140.4 مليون دولار، وقد شملت التجارة الداخلية ثلاث قطاعات أساسية وهي تجارة الجملة وتجارة التجزئة وتجارة الزيوت والوقود وقطع الغيار".

أما على صعيد نشاط الصناعة، أوضح عابد أن عدد العاملين في نشاط الصناعة لعام 2014 بلغ 19053 مشتغل حققوا تعويضات بقيمة 81.5 مليون دولار, وبلغ الاستهلاك الوسيط 131.5 مليون دولار, وقيمة الإنتاج بلغت 237.18 مليون دولار, والقيمة المضافة 105.6 مليون دولار, وتم تحقيق هامش من الربح قدرة 24 مليون دولار.

وبين أنه على صعيد نشاط النقل والمواصلات، أوضح أنه بلغ عدد العاملين في نشاط النقل والمواصلات لعام 2014م 41877 عامل, محققين تعويضات بقيمة 159.8 مليون دولار, وبلغ الاستهلاك الوسيط 175.7 مليون دولار, وقيمة الإنتاج بلغت 559.3 مليون دولار, والقيمة المضافة 383.5 مليون دولار, وتم تحقيق هامش من الربح قدرة 223.7 مليون دولار.

أما فيما يخص نشاط المقاولات، فلت إلى أن عدد العاملين في المقاولات لعام 2014 بلغ 19307 عامل، محققين تعويضات بقيمة 54.2 مليون دولار, وبلغ الاستهلاك الوسيط 66.9 مليون دولار, وقيمة الإنتاج بلغت 260.2 مليون دولار والقيمة المضافة 193.3 مليون دولار وتم تحقيق هامش من الربح قدرة 139.1 مليون دولار.

وتحدث عابد حول نشاط الزراعة، وأوضح أن عدد العاملين فيه لعام 2014م 35781 عامل محققين تعويضات بقيمة 90.3 مليون دولار, وبلغ الاستهلاك الوسيط 70.8 مليون دولار, وقيمة الإنتاج بلغت 310.15 مليون دولار, والقيمة المضافة 239.3 مليون دولار, وتم تحقيق هامش من الربح قدرة 149 مليون دولار.

وبالنسبة لنشاط الخدمات، أكد ان عدد العاملين في هذا النشاط لعام 2014م 24791 عامل محققين تعويضات بقيمة 152.18 مليون دولار, وبلغ الاستهلاك الوسيط 96.5 مليون دولار, وقيمة الإنتاج بلغت 373.6 مليون دولار, والقيمة المضافة 275.8 مليون دولار, وتم تحقيق هامش من الربح قدرة 91 مليون دولار.

وأوضح عابد أن القطاع الخاص ساهم في عملية حصر الأضرار بما نسبة 20% من الدعم اللوجستي لإنهاء ما تم إنهاؤه من عملية حصر الأضرار حتى الآن، بالإضافة إلى بعض الدعم المقدم من UNDP ".

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت قرارًا بإعادة تفعيل الإدارات المتضررة, والتي أوقفت عن العمل في وقت سابق ولفت عابد إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع مؤسسات القطاع الخاص لوضعهم في صورة المأزق الحقيقي الذي تعاني منه الوزارة والمشاكل المالية التي تعاني منها والتي تعيق علمية حصر أضرار المؤسسات الاقتصادية.

وشدد عابد على ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها تجاه استكمال ما تبقى في ملف حصر أضرار المنشآت الاقتصادية في القطاع .