أكد وكيل وزارة المال في غزة يوسف الكيالي، أنَّ الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال واردات القطاع وكذلك ضرائب الوقود تفي بحاجات القطاع من رواتب ونفقات تشغيلية، مشددًا على أنَّ القطاع ليس عبئًا على موازنة الحكومة.
وأوضح الكيالي في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أنَّ 60 مليون دولار تُحصَّل شهريًا عبارة عن أموال المقاصة التي تجبيها "إسرائيل" عن المواد التي تدخل القطاع وتوردها لخزانة السلطة، موضحًا أنها يمكن أن تفي بحاجات قطاع غزة من نفقات تشغيلية ووقود ورواتب للموظفين، بل وسيكون هناك فائض.

وأشار إلى أنَّ إيرادات غزة من الضرائب والرسوم الجمركية تكفي الخزانة والرواتب، بل وقد يكون هناك فائض في حال استغلت تلك الأموال وتم ترشيد إنفاقها، مؤكدًا أحقية موظفي غزة بالاستفادة من تلك الضرائب والعائدات كرواتب لهم في ظل عدم صرف حكومة التوافق لهم أي راتب، مبينًا أنَّ كل موظف على رأس عمله يجب أن يوفر له راتبًا.

وبيّن الكيالي أنَّ إيرادات وزارة المال في غزة تأثرت بعد الحرب بفعل تدمير عدد كبير من المؤسسات التجارية والاقتصادية في قطاع غزة، حيث كانت هذه المؤسسات تدفع ضرائب للوزارة في غزة، أما الآن فهي لا تدفع ضرائب بل تطالب بتعويض مالي نظرًا إلى الخسائر الكبيرة التي ألمَّت بها.

وأضاف "غزة لا تمثل عبئًا على موازنة الحكومة بقدر ما تمثل رافدًا لاقتصاد الوطن"، مشيرًا إلى أنَّ إيرادات وزارة المال في قطاع غزة انخفضت انخفاضًا حادا في مرحلتين، الأولى منها عندما تم إغلاق الأنفاق بين غزة ومصر، والثانية بعد الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، ومنوهًا إلى أنَّ إيراداتها أصبحت بالكاد تكفي لسد حاجات الوزارات ونفقاتها التشغيلية في قطاع غزة وبالذات وزارة الصحة.

وأشار الكيالي إلى أنَّه "إذا كسر الحصار وتمكنت غزة من تحصيل جميع عائداتها من الضرائب والرسوم الجمركية فإنها ستدير نفسها بنفسها ولن تتسول قرشًا من أحد".