أكَد رئيس نقابة العاملين بسام زكارنة، أنَّ "عدم الإقرار بشرعية وقانونية النقابة في ظل تأخر الرواتب سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيـني، وتشويه صورة السلطة الفلسطينية أمام العالم ومنظمات حقوق الإنسان".

وصرح رئيس النقابة في حديث خاص إلى "فلسطين اليوم"، بأنَّ "الحكومة ستتحكم في شؤون الموظفين كما تشاء في ظل عدم وجود نقابة"، وأنَّ "قبول الموظفين باستلام 60في المائة من رواتبهم لن يستمر طويلًا لأنهم لن يجدوا رسوم مواصلاتهم".

وأشار زكارنة، إلى أنَّه "في ظل وجود نقابة نضمن دوام الخدمة في الشارع الفلسطيني، بالشراكة مع الحكومة".

وأضاف، إنَّ "الموظفين يشعرون بالضياع في ظل عدم وجود نقابة تتحدث باسمهم مع البنوك وشركات الكهرباء وغيرهم، حتى تتفهم وضع الموظفين عند انقطاع الرواتب".

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة على  قرار القضاء الفلسطيني بشرعية النقابة، قال زكارنة: "إنَّنا نثق في القضاء الفلسطيني في ظل عدم وجود مجلس تشريعي، رغم وجود لُبس وعدم وضوح فيها، وتأخرت الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الصفة القانونية للنقابة".

وتابع: "القضاء الفلسطيني أعطى حكمًا "بالاستئخار" وهو مصطلح جديد على القضاء لم يدرك المحامون والقانونون المقصد منه، دون أن تحدد موعدًا للجلسة المقبلة"، لافتًا إلى أنَّ "هذا يوقع الضرر الكبير بالنقابة لارتباطها بمشاريع وإتفاقيات مع الشركات والبنوك".

وبيّن بسام زكارنة، إنَّ "هناك مؤسسات دولية تتابع هذا الموضوع،  وتلقينا إتصالات من عدة دول"، وجميعها اعتبرت أنَّ "السلطة قامت بمخالفة ما يؤدي إلى إعاقة تلقيها للدعم إثر عدم التزامها بالإتفاقيات".

ونوه، على "تأخر البت في شرعية النقابة سيؤخر من موعد الانتخابات المقرر أجرائها في آذار/مارس المقبل، وجرى التحضير للمؤتمر والانتخابات التي من المقرر أن تكون تحت إشراف وزارة العمل".

وفيما يتعلق بترشحه مرة أخرى إلى النقابة، كشف زكارنة، إنَّ "القانون يتيحُ له الترشح مرة أخرى، ولم يحسم الأمر حتى اللحظة بشأن هذا القرار".