أكد المحلل الاقتصادي نافذ أبو بكر ل"فلسطين اليوم" أن قضية قرصنة الأموال الفلسطينية ليست بجديدة وقد حدثت عدة مرات قبل ذلك، وبرزت في الأزمة الكبيرة لدى الحكومة العاشرة "حكومة حماس" عام 2007.

أضاف أبو بكر في حديثه للموقع أن "الأزمة تعود مجددًا مع توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن، والجنائية الدولية، لكن ما يختلف الآن عن المرات السابقة هو أن عملية السلام والمفاوضات بالرغم من عقمها كانت موجودة، وهي الآن متوقف بسبب إيمان الفلسطينيين، ومن هنا تأتي صعوبة الإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع".

وشدد أبو بكر على أن "ما يزيد من هذه الصعوبة أننا على أبواب انتخابات إسرائيلية جديدة، وجزء من الدعاية الانتخابية للكثير من الأحزاب الإسرائيلية خاصة اليمينية هو التشديد على الفلسطينيين".

كما أوضح أن العائدات التي منعتها إسرائيل حاليا تشكل 60% من رواتب الموظفين، مضيفاً أنه "مطلوب منا شهريًا حوالى 200 مليون دولار لفاتورة الرواتب و100 مليون أخرى مصاريف جارية، ولا يصلنا منها حاليًا سوى 75  مليون دولار".

وشدد أبو بكر على أن كل هذا يشكل ضغطًا مخيفًا على الجانب الفلسطيني، ما يهدد في انهيار السلطة، وانهيارها يعني أن البديل هي الفوضى، متسائلًا "هل الاتحاد الأوروبي والأمريكيون وإسرائيل خاصة بجانبها الأمني ستوافق على الفوضى التي قد تضرهم كثيراً؟ لذلك أنا باعتقادي أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً".

وفي سياق الحديث عن الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، أوضح أن "الجانب الفلسطيني عندما اتخذ قرار التوجه إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية، كان على وعي كامل بمخاطر هذه الخطوة، وهو يعي أيضًا أن حل السلطة ليس بيد إسرائيل أو الفلسطينيين بل هو قرار دولي"، مضيفًا "من هنا فإن فلسطين ستذهب للجنائية وإسرائيل ستدفع المستحقات، وهي ستحاكم عاجلًا أم آجلا". كما أكد أنه "على الفلسطينيين أن يعوا أن هذه الخطوة لا توفر حلًا للقضية الفلسطينية، إنما هي مسار علينا أن نمشي فيه".

وشدد المحلل الاقتصادي على أنه "يجب تفعيل شبكة الأمان العربية، والمطلوب لذلك صراحة فلسطينية من المستوىالرسمي وضغط شعبي، لفضح هذه الدول العربية، فنحن لا نرضى على العراق أن يدفع التزاماته ودول أخرى قادرة أكثر تتهرب من مسؤولياتها".

وعن اتفاق باريس قال أبو بكر إن " اتفاق باريس مؤقت حتى 1999، وقد أصبح الآن لاغيًا لعدة أسباب منها أنه لم يعد مجديًا لأنه اتفاق مرحلي وقد تغيرت الظروف بشكل كامل، والنقطة الثانية هي أن إسرائيل لم تفِ بكل التزاماتها لا الاقتصادية والسياسية ولا الأمنية، وهذا يعفينا من الالتزام بها".

وأوضح ًأن تشابك العلاقة الاقتصادية بين الجهتين، تزيد من صعوبة التحلل من الاتفاق،" مشيرا إلى "أننا نستورد من إسرائيل حوالي 3.7 مليار دولار، بمعدل 70% من وارداتنا، ونصدر لإسرائيل تقريبا 800 مليون دولار وهذا يشكل حوالي 87% من صادراتنا لإسرائيل، وأموال المقاصة تشكل 70% من الإيرادات الفلسطينية، هذا فضلًا عن سيطرة إسرائيل على المعابر"، مشددًا أنه "لذلك علينا إعادة النظر بهذه العلاقة على أرض الواقع. فعلى السلطة مثلًا أن تتوقف عن استيراد كل المنتجات الإسرائيلية التي ينتج مثلها في الأراضي والمصانع الفلسطينية، أو الاستيراد من الدول العربية والأجنبية ولا أحد يمكنه منعنا من ذلك، فمثلًا استيراد الإسمنت من الأردن والسعودية بدلًا من شركة "نيشر" الإسرائيلية".

أضاف أبو بكر أنه يتوجب "التوقف عن استيراد المواد الزراعية التي لا يحتاجها الفلسطينيون، مثل بعض الفواكه، وإعداد الخطط من اجل تنمية القطاع الزراعي والصناعي الذين ساهموا عام 1999 في 30% من النتاج القومي الإجمالي أما الآن لا تزيد مساهمتهم عن 15%، وهذا عيب".

وشدد أبو بكر على ضرورة أن تكون ردة الفعل الفلسطينية على إسرائيل في موضوع تجميد الإيرادات الضريبية تنبع من 3 مبادئ، وهي سياسة المعاملة بالمثل، والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، والقانون الدولي والمحاكم الدولية، مؤكداً: " يجب أن يكون هناك إرادة سياسيه حقيقية".