نظم نحو 50 من مالكي الأسلحة النارية في نيوزيلندا احتجاجا السبت، على تشديد قوانين حيازة السلاح، الذي طبقته الحكومة، بعد حادث إطلاق نار جماعي في مسجد بمدينة كرايس تشيرش في مارس، أسفر عن مقتل 51 شخصا.وحظيت جهود رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للحد من استخدام السلاح بإشادة عالمية، إلا أنها على المستوى المحلي، ومع قرب إجراء انتخابات عامة في العام المقبل،

تواجه مقاومة من الحزب الوطني المعارض، وجماعات الضغط في مجال بيع وحيازة الأسلحة، ومن مواطنين عاديين بسبب تشريع طُرح في سبتمبر.

قد يهمك أيضا:

دوريات مسلحة لأول مرة بعد "مذبحة المسجدين"