اعلن مسؤولون الثلاثاء ان القضاء البرازيلي سيقرر الشهر المقبل تثبيت أو إلغاء حكم بالسجن بحق الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطوة قد تقصيه عن الانتخابات الرئاسية العام المقبل وحكم على لولا دا سيلفا في تموز/يوليو الفائت بالسجن تسع سنوات وستة أشهر بتهم الفساد وغسل الأموال، في قضية فساد عرفت باسم "مغسل السيارات".

واعلنت محكمة بورتو اليغري انها ستنظر في طعن لولا البالغ 71 عاما في 24 كانون الثاني/يناير المقبل وسيحدد حكمها ما إذا كان بوسع لولا رمز اليسار وقائد حزب العمال الذي تولى رئاسة البرازيل بين العامين 2003 و2010 الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في تشرين الأول/اكتوبر المقبل أم لا، وهو حاليا يتصدر استطلاعات الرأي للفوز بهذا الاستحقاق الانتخابي.

ومن شأن تثبيت الحكم ضده اثارة مزيد من الغموض حيال الانتخابات غير العادية، لكن خبراء يقولون انه لا يزال بامكان لولا تقديم طعن اضافي في حال تثبيت الحكم بالسجن ضده.

وقال ناطق باسم المحكمة لوكالة فرانس برس ان هيئة قضائية من ثلاثة قضاة ستنظر في طعن لولا السياسي الأكثر شعبية في البلاد وأكد محاميه كريستيانو زانين لصحيفة "فولها دي ساو باولو" أنه قد تم التعامل مع طعن موكله في "وقت قياسي"، بالاشارة الى الضغوط الواقعة على كاهل المحكمة في ظل الوضع السياسي المتفجر.

ودين دلولا بقضية تجديد شركة البناء "اواس" لشقته بالكامل في منطقة جواروجا على ساحل المحيط الأطلسي. مقابل تسهيل تقديم لولا عقودا ل"اواس" مع شركة بتروباس النفطية المملوكة للدولة.

وخلاف ذلك، يواجه لولا ستة قضايا فساد اخرى، لكنه يقول انه يواجه اضطهادا من خصومه المنتمين لليمين الذين لا يريدون رؤيته مجددا في السلطة وكشفت تحقيقات أن الكثير من الاحزاب السياسية والسياسيين بمن فيهم الرئيس الحالي ميشال تامر وعدد من كبار المسؤولين قد تلقوا رشى من شركات برازيلية كبرى على مدى سنين مقابل مساعدتها في الحصول على عقود حكومية.