بدأت الخلافات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد ورئيس وزراءه عبد الولي شيخ أحمد في التأجج في الوقت الذي يسعى فيه الصومال لبناء الثقة في حكومته وإعادة طمأنة المانحين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن الخلافات بين الرئيس ورئيس الوزراء زادت بعد أن طلب الرئيس الصومالي من الوزراء تجاهل طلب عبد الولي شيخ أحمد إجراء تعديل وزاري.

وقال الرئيس الصومالي في بيان إن رئيس الوزراء لم يتشاور معه حول التغييرات الوزارية واعتبرها لاغية وباطلة، وأنه يتعين على الوزراء البقاء في مناصبهم السابقة وأن تضاعف قوات الأمن جهودها ومواصلة تشديد إجراءات الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصومال يحاول إعادة بناء نفسه بعد عقدين من الحرب الأهلية والفوضى الناجمة عن الإطاحة بالرئيس زياد بري في عام 1991، ويدعم المجتمع الدولي الحكومة الهشة بهدف منعها من أن تصبح مأوى للمتشددين من القاعدة في شرق إفريقيا.

وكان رئيس الوزراء تولى منصبه في كانون الأول الماضي وأجبر رئيس الوزراء السابق على الاستقالة بعد تصويت بسحب الثقة أجراه أعضاء البرلمان إثر خلاف مع الرئيس الصومالي على تشكيل الحكومة.

وكان رئيس الوزراء قد أقر تعديلات في حكومته شملت وزيرين وأربعة نواب وزراء ووزيرين بدون حقيبة ، ولم يتضح بعد كيف سيتم حل خلاف المسؤوليْن الذي برز إلى السطح، غير أنه يرجح حسمه عبر البرلمان الذي أقال رئيس الوزراء السابق عبدي فارح شردون في كانون الأول بسبب خلاف مماثل بينه وبين الرئيس وعلى خلفية تعديل وزاري كان ينوي شردون القيام به ولم يقتنع به الرئيس.

نقلًا عن "أ ش أ"