أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سياسة الاعتقال الإدارى التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين ، حيث تم احتجازهم بلا تهمة محددة وبلا محاكمة ، بناء على معلومات تسمى سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.
كما أدانت الوزارة فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، الإجراءات التعسفية التى تمارسها مصلحة إدارة السجون الاحتلالية ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ، وأدانت كذلك محاولات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تمرير مشروع قانون تغذية الأسرى بالإكراه ، وتحذر من تداعياته على حياة الأسرى.
وأكدت الوزارة أنها تتابع مع الدول كافة والأمم المتحدة أسباب وظروف إضراب المعتقلين الإداريين ، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية ، وجولات ولقاءات واتصالات الوزير د. المالكى ، وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 186 أسيراً إدارياً ، شرعوا فى الإضراب عن الطعام منذ 24 ابريل الماضى ، خاصةً وأن عدداً منهم يعانى من ظروف صحية صعبة للغاية.
وطالبت الوزارة بإلغاء الاعتقال الإدارى انصياعاً للقانون الدولى العام، والقانون الدولى الإنسانى، واتفاقيات جنيف ، ودعت الدول كافة، والهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى عدم الاكتفاء ببيانات التضامن مع الأسرى ، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة.