صعدت المفوضية الاوربية في بروكسل اليوم الخلاف القائم بينها وبين بولندا بشان تدخل الحكومة البولندية في شؤون المحكمة الدستورية في البلاد.
وقال نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس في مؤتمر صحفي ان الجهاز التنفيذي الاوروبي قرر توجيه" راي" حول دولة القانون إلى السلطات البولندية، معرباً عن الاسف لوصول الاتصالات بين الجانبين الى طريق مسدود.

ويمثل توجيه هذا الرأي القانوني مرحلة جديدة في الإجراءات التي بدأتها المفوضية ضد وارسو التي قد تصل إلى فرض عقوبات عليها مثل تعليق حقها في التصويت في هيئات الاتحاد الأوروبي اوحرمنا من المساعدات المالية.
وأوضح المسؤول الاوروبي انه يتجنب التوقعات حول الخطوات المقبلة، مشيرا إلى أنه أجرى، اتصالا هاتفيا مع رئيسة الحكومة البولندية بياتا جيدلو.
وتعارض المؤسسات الاوروبية في بروكسل الية تعيين قضاة المحكمة الدستورية ومدى ضمان مطابقة القوانين الجديدة المعتمدة في 2016 مع الدستور.

وبين نائب رئيس المفوضية تيمرمانس أن رأي المفوضية هو أداة يفترض أن تساعد في الخروج من الأزمة مع بولندا، مشددا على أن المفوضية لا تنوي التدخل في النقاش السياسي في بولندا.
وأمام بولندا أسبوعان لتقديم ملاحظاتها إلى المفوضية التي يمكن حينها أن تصدر توصيات في حال لم تحصل على ما يطمئن مخاوفها خلال مدة معقولة.
وفي غياب استجابة مرضية بعد هذه التوصية، يمكن أن يبدأ إجراء البند 7 الذي يتيح معاقبة البلد الذي ينتهك القيم الديمقراطية الأوروبية.