بدأت شركة محاماة في إجراءات لضمان موافقة مجلس العموم ( البرلمان) على تفعيل قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) أن شركة ميشكون دي ريا، تمثل مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين، وتقول أن رئيس الوزراء ليس من حقه تفعيل المادة 50 دون نقاش مستفيض وتصويت في البرلمان، وذلك بعد نتيجة الإستفتاء بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

وتقول الشركة أن الأعراف الدستورية في بريطانيا تنص على أن تفعيل المادة 50 من صلاحيات البرلمان، حيث تواصلت الشركة مع المسؤولين في الحكومة من أجل الحصول على ضمانات بشأن الإجراءات.

وتضيف الشركة أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع آخر، وفق الأعراف الدستورية، وعليه فإن موافقة البرلمان مطلوبة لمنح رئيس الوزراء سلطة بدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.