وافقت أستراليا على دفع 70 مليون دولار (53 مليون دولار أمريكي) إلى أكثر من 1905 لاجئ وطالب لجوء من المحتجزين في جزيرة مانوس، في تسوية مهمة لدعوى جماعية.

وقالت شركة المحاماة «سلاتر وجوردون لويرز» التي رفعت الدعوى نيابة عن المحتجزين: «يقال إن هذه هي أكبر تسوية في دعوى جماعية تتعلق بحقوق الإنسان في التاريخ القانوني لأستراليا».

وقال أندرو بيكر المحامي الرئيسي في الشركة إن التسوية تعكس الأهمية التي لا جدال فيها للوصول إلى العدالة.

وأضاف: «في حين أن أي مبلغ من المال لا يمكن أن يعبر تماما عن الظروف الفظيعة التي يعاني منها المحتجزون، فإننا نأمل أن تبدأ التسوية اليوم في تزويدهم بفرصة للمساعدة في طي هذا الفصل المظلم من حياتهم».