تسعى أنقرة إلى إصلاح سياستها الخارجية التي زادت عزلتها، ومن المحتمل أن يؤدي عزمها منع قيام منطقة للأكراد ذات حكم ذاتي شمال سوريا إلى الحد من مطالبتها برحيل الرئيس السوري بشار الأسد

وأشارت وكالة رويترز إلى أن رئيس الوزراء التركي الجديد، بن علي يلديريم، كان قد صرح، بعد أيام من توليه منصبه الشهر الماضي، أن تركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي، في حاجة إلى زيادة أصدقائها وتقليل أعدائها.

تجدر الإشارة إلى أن أنقرة، في عهد رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، كانت تصر على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وجاء الموقف التركي مخالفا لموقفي روسيا والولايات المتحدة التي وجهت تركيزها على محاربة تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى استفادة مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية من الدعم الأمريكي في محاربة التنظيم، الشيء الذي عزز موقفهم في أراض متاخمة للحدود التركية.

وعلى الرغم من أن أردوغان يتمتع بسلطة مطلقة في تركيا ويشمل ذلك السياسة الخارجية، وهو من أشد منتقدي الأسد، إلا أن محللين يقولون إن تغير الظروف على الأرض يمكن أن يضطره الى تخفيف نبرة تصريحاته.

وحددت حكومة يلديريم أربعة مجالات لسياستها الخارجية، تريد من خلالها اتخاذ خطوات جديدة نحو إسرائيل وروسيا والاتحاد الأوروبي وسوريا، ومن أسباب تحركها في شأن دمشق إدراكها أن رحيل الأسد يمكن أن يفيد "وحدات حماية الشعب".

وتخشى أنقرة أن تذكي سيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية على أراض في شمال سوريا تمرد "حزب العمال الكردستاني" الذي يخوض صراعاً مسلحاً في جنوب شرق تركيا على مدى 30 سنة.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يساعد تبني موقف أقل حدة من الأسد في تحسين العلاقات مع روسيا التي توترت بشدة منذ أن أسقطت تركيا مقاتلة روسية قرب الحدود السورية، في أكتوبر/تشرين الثاني، من العام الماضي.

وقال سنان أولغن، رئيس مؤسسة "إيدام" للأبحاث التي تتخذ اسطنبول مقرا لها: "تصر روسيا على الشروط التي حددتها في البداية، تتوقع من تركيا الاعتذار ودفع تعويضات"، مضيفا: "تبدو المصالحة صعبة ما لم تتخذ روسيا خطوة إلى الوراء"