عناصر من الأمن الأثيوبي

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السجناء المشتبه في انتمائهم إلى مجموعة انفصالية في المنطقة الصومالية من إثيوبيا، يتعرضون "للتعذيب والاغتصاب في سجن مُحاط بالسرية".

وجاء في تقرير من 88 صفحة للمنظمة الأميركية غير الحكومية، أن الأشخاص المشتبه في انتمائهم إلى "الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين" يشكلون القسم الأكبر من المعتقلين في السجن الذي يحمل الاسم ذاته، والذي يعتقل فيه معظم السجناء بطريقة تعسفية ومن دون توجيه اتهامات، ويتعرضون لانتهاكات عدة منها الحرمان من الطعام، وأضافت المنظمة أن قوات الأمن الإقليمية، المعروفة بشرطة ليو، "ترتكب هذه التجاوزات بموافقة حكومة المنطقة الصومالية"، مشيرة إلى توثيق تجاوزات مرتكبة بين 2011 ومطلع 2018 من خلال استجواب حوالي 100 شخص، منهم موقوفون سابقون وعناصر في قوى الأمن.

وقال فليكس هورن الباحث في المنظمة، إن "الوضع الرهيب في سجن أوغادين يتطلب على الفور تحقيقا شفافا بشأن أفعال الرئيس ومسؤولين آخرين في المنطقة الصومالية ومسؤولي شرطة ليو".

ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عديدة قوات الأمن الإثيوبية بتجاوزات، وبخاصة ضد مجموعات متمردة استهدفت الحزب الحاكم الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، وفي حزيران/يونيو، أقر رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد أبيي أحمد علنا بأعمال تعذيب ارتكبتها الأجهزة الأمنية من خلال وصفها بأنها شكل من أشكال "الإرهاب".