انضم مجلس النواب البولندي (سيم) إلى مجلس الشيوخ في وصفه الجرائم التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون بحق البولنديين من سكان أوكرانيا أيام الحرب العالمية الثانية، بأنها "إبادة جماعية".

وأصدر مجلس النواب خلال جلسته يوم الجمعة 22 يولي/تموز قرارا حول إعلان 11 يوليو/تموز "يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية بحق مواطني الجمهورية البولندية".

وصوت 432 من النواب البولنديين لصالح هذا القرار، فيما امتنع 10 آخرون عن التصويت.

وقال النائب ميخال دفورتشيك أحد معدي مذكرة القرار، قبل التصويت، إن هذا النص يدل مباشرة على القتلة: "إلى منفذي المذابح وإلى المنظمات التي تتحمل مسؤولية الإبادة الجمعية، موضحا أن الحديث يدور عن القوميين الأوكرانيين وأيديولوجيتهم الإجرامية التي تحمل الطابع الشمولي".

وتمثل أحداث ما يعرف بـ "مذبحة فولين" إحدى نقاط الخلاف الرئيسة في العلاقات بين كييف ووارسو، اللتين سبق لهما أن حاولتا وضع تلك الخلافات جانبا، ولو بصورة مؤقتة، في إطار نهجهما العدائي المشترك تجاه روسيا.

ولكن من المستحيل نسيان هذه الاختلافات نهائيا، علما أن القوميين الأوكرانيين الذين يعتبرون أنفسهم خلفا لأولئك الذين ارتكبوا المذابح غربي أوكرانيا في عام 1943، كانوا القوة الدافعة الأساسية وراء أحداث "ثورة الكرامة" التي أدت إلى إسقاط نظام الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، والتي أيدتها وارسو بحماس.

ويقول علماء التاريخ البولنديين إن المجازر الجماعية في منطقتي فولين وغاليتسيا الشرقية وفي مناطق جنوب غرب الجمهورية البولندية الثانية، ارتكبت في الفترة 1939-1945، وبلغت ذروتها في 11 يوليو/تموز عام 1943 في فولين، حيث هاجم القوميون الأوكرانيون بصورة متزامنة قرابة 150 قرية بولندية. وحسب تقييمات الجانب البولندي، أسفرت عن مقتل ما بين 100 و130 ألف مدني.

بدوره يصر الجانب الأوكراني على أن السكان البولنديين في غرب أوكرانيا كانوا متورطين في النزاع المسلح بين جيش الثوار الأوكراني (الذي تعاون مع النازيين) ووحدات المقاومة البولندية (التي قاومت القوات النازية)، ويقول إن خسائر الجانب الأوكراني بلغت ما بين 10 و20 ألف قتيل.