رفضت المحكمة الدستورية العليا بمدغشقر اليوم قرار سحب الثقة ضد الرئيس هيري راجاونار يمابيانينا الذي صوت عليه يوم 26 مايو الماضي 121 نائبا برلمانيا من بين 151 بحجة أن قرار عزل الرئيس من مهامه "لايستند على مبررات".

وأوضحت المحكمة في حكمها، الصادر اليوم، أنه بالنظر إلى الطبيعة الجنائية للاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية، فإنه من مبادئ القانون العام أن يقوم النائب العام بالتحرك وهو مبدأ لم يقع احترامه، مبينة أن "تهمة الخيانة العظمى التي وردت في عريضة سحب الثقة ليس لها ما تستند عليه"

في السياق ذاته، طالبت بعض أطراف المعارضة في مدغشقر يوم أمس بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، خاصة أن البلاد تعيش منذ التصويت على وثيقة حجب الثقة عن الرئيس على وقع أزمة سياسية وحالة عدم استقرار.
يشار إلى أن نواب المعارضة في برلمان مدغشقر وجهوا في 26 مايو الماضي للرئيس راجاونار يمابيانينا اتهاما بـ "عدم الكفاءة" في إدارة شؤون البلاد و بـ "الخيانة العظمى".

قنا