استدعت جاكرتا الاربعاء سفير المملكة العربية السعودية غداة اعدام خادمة اندونيسية بقطع الرأس الثلاثاء واحتجت لعدم ابلاغ اسرة الخادمة وموظفي القنصلية قبل تنفيذ الحكم.

وقالت وزارة الداخلية السعودية ان الاندونيسية ستي زينب اعدمت الثلاثاء في المدينة المنورة بغرب المملكة بعد ادانتها بقتل مخدومتها السعودية نورة المواربة في 1999 "بضربها بالسكين وبالقاء المياه الساخنة ومبيدات الحشرات عليها".

ونددت مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان باعدام زينب، وحثت اندونيسيا على التخلي عن عقوبة الاعدام فيما تستعد جاكرتا لاعدام العديد من الاجانب بتهم تتعلق بالمخدرات.

وكان الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو وثلاثة رؤساء سابقين قد بعثوا برسائل للملك السعودي طالبين ان تسامح اسرة الضحية زينب.

لكن تم تنفيذ العقوبة فيما اعترضت جاكرتا على عدم ابلاغ اسرة زينب ومسؤولي القنصلية قبل تنفيذ الحكم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه في ساعة متأخرة الثلاثاء "منذ البداية، سعت الحكومة جاهدة ليتم تزويدها بالمساعدة وطلبت الصفح من اسرة (الضحية)".

واضافت "قدمت الحكومة الاندونيسية احتجاجاعلى حكومة السعودية لعدم ابلاغها مسبقا ممثلي اندونيسيا او الاسرة بشأن موعد تنفيذ الاعدام".

وقالت وزارة الداخلية السعودية انه تم ارجاء تنفيذ حكم الاعدام بزينب حتى يبلغ ابناء الضحية سنا تسمح لهم باتخاذ قرار بشأن تنفيذ العقوبة.

وقال سفير الرياض لدى اندونيسيا مصطفى ابراهيم المبارك انه "فوجئ" بالاستدعاء من قبل وزارة الخارجية لكنه سيتابع المسائل التي تثير قلق جاكرتا.

وقال للصحافيين "المشكلة لا تتعلق بالمحكمة او بالاعدام، بل بموعد تنفيذ حكم الاعدام".

واضاف "سأتحقق من المشكلة التي حصلت".

ودانت منظمة "مايغرانت كير" التي تدافع عن حقوق العمال الاندونيسيين في الخارج، اعدام زينب التي قالت المنظمة انها تصرفت دفاعا عن النفس ضد مخدومة تسيء معاملتها.

غير ان جاكرتا لا تزال مصممة على اعدام العديد من مهربي المخدرات، وبينهم مواطنون من استراليا وفرنسا ونيجيريا وغانا والبرازيل والفيليبين، في اقرب وقت ممكن.

واعدمت اندونيسيا في كانون الثاني/يناير الماضي ستة مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات بينهم 5 أجانب، مما اثار غضب البرازيل وهولندا اللتين استدعيتا سفيريهما.

وقالت وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي ان اندونيسيا ستمضي قدما بتنفيذ الاعدامات كما هو مقرر رغم الاحتجاج على خلفية اعدام زينب.

واكدت الوزيرة "التزامنا هو حماية مواطنينا، هذه اولويتنا".

واضافت "غير ان هناك مسألة تطبيق القانون التي يتعين علينا تطبيقها على اراضينا".

وقالت منظمة العفو الدولية انه تم تنفيذ الحكم بزينب رغم الاشتباه بانها تعاني من اضطرابات نفسية، منددة "بالزيادة المروعة" في عدد الاعدامات  في المملكة العربية السعودية هذا العام.