اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أنَّه بعد أكثر من أربع سنوات من الذبح، تحول الصراع في سورية إلى رمزٍ مخزٍ لانقسام المجتمع الدولي وفشله.

وأعرب كي مون، في إفادته خلال جلسة مجلس الأمن المغلقة، الأربعاء، عن خيبة أمله العميقة في عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، مؤكدا أنَّ سورية باتت أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأضاف المسؤول الأممي، أنَّ 250 ألف شخص علي الأقل لقوا مصيرهم في سورية، وأن ما يقرب من نصف سكان البلاد (12 مليون من الرجال والنساء والأطفال) أجبروا على الفرار من ديارهم، في هجرة جماعية عبر الحدود مع تركيا ولبنان والأردن والعراق.

وأوضح أنَّ الجرائم البشعة تحدث تقريبا علي مدار الساعة، يغذيها عدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على مدى السنوات الأربع الماضية، وخلال عقود من القمع.

واعترف الأمين العام في إفادته بأنَّ الصراع في سورية منح الجماعات المتطرفة كـ"داعش" و"جبهة النصرة" صعودا، وغذى الطائفية والتطرف في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.

واستطرد: أنَّ الوضع يشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين وينبغي أن يدفعنا ذلك إلى النظر بشكل أكبر حول ما يمكننا القيام به لوضع حد للمجزرة وتحمل مسؤولياتنا.

وتابع أنَّه "في هذا السياق أوعزت إلى مبعوثي الخاص في سورية السيد استيفان دي ميستورا، يوم 28 آذار/ مارس الماضي، بتكثيف الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للصراع، وطلبت منه علي وجه التحديد أن يعمل على تفعيل بيان جنيف الذي أيده مجلس الأمن في قراره رقم 2118، وهو يتضمن وثيقة مبادئ توجيهية لإنهاء العنف وإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري.

وشدد الأمين العام علي أنَّ البيان يبقي كأساس متفق عليه دوليا للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري. وتابع: أود هنا أن أسلط الضوء علي أربعة نقاط: النقطة الأولي تتعلق بما استنتجه السيد دي ميستورا بشأن طبيعة الأزمة السورية، وهى قائمة علي تجميع لما سمعناه من أطراف ومجموعة طيف شاملة تمثل أصحاب المصلحة السورية وغير السورية.

وأوضح كي مون في إفادته، أنَّ النقطة الثانية تتعلق بوجود يمكن على أساسه بناء عملية سياسية ذات مصداقية، حيث لا يوجد أحد مستعد للمخاطرة بفوضى انتقال غير منضبط في دمشق، ولقد حذر دي ميستورا من دخول البلاد في دورة من التشرذم والتطرف وعندئذ سيكون من الصعب الخروج منها.

وأشار إلى أنَّ النقطة الثالثة تتعلق بطموحات السوريين الذين تحدث معهم السيد دي ميستورا، وهم يريدون حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها واستقلالها، وتحديد مستقبلهم بعيدا عن التدخل الخارجي، ويرفضون التطرف العنيف والتطرف، ويتوقون لبناء دولة سورية ديمقراطية حقيقية تقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتابع: رابعا وأخيرا، أظهرت المشاورات بجلاء أن الحجر العثرة في العملية السياسية هي قضية تشكيل المجلس الانتقالي (وفقا لبيان جينيف الصادر العام 2012) ومنحه صلاحيات تنفيذية كاملة، ويمثل المجلس أولوية قصوى بالنسبة للمعارضة، في حين أخبرتنا الحكومة السورية أن تشكيل مثل هذه المؤسسة سيكون غير دستوريا.

واستدرك أمين عام الأمم المتحدة، أنَّه "على الرغم من صعوبة هذه العقبات والخلافات، فإن السيد دي مستورا سيقترح إطلاق عملية سياسية تهدف إلى تمكين السوريين من التفاوض على اتفاق إطاري بشأن كيفية تنفيذ جميع جوانب بيان جنيف، وسيكون الهدف الرئيس لهذه المفاوضات التحضيرية، هو التوصل إلى اتفاق بين السوريين على عناصر بيان جنيف، بما في ذلك مسألة المجلس الانتقالي، وكذلك مكافحة التطرف بشكل فعال".

وأكد بان كي مون، استعداده لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتأييد أي توصيات أو اتفاق قد تصل هذه العملية السياسية بقيادة سورية، فالوضع الراهن في سورية غير مقبول.

وتابع: اليوم أطلب من مجلس الأمن الموافقة علي توصيات دي مستورا والعمل مع الأطراف السورية لإقناعهم بالمشاركة البناءة في هذه العملية المقترحة، ويتعين علينا أن نضمن أن تكون هذه المفاوضات التحضيرية ذات مغزى ولا يتم استغلالها كرخصة لمواصلة القتل.

وحث الأمين العام، جيران سورية والجهات الراعية الإقليمية لوقف كافة تدفقات الأسلحة والمقاتلين الأجانب على البلاد.