كشف الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خطته الهادفة لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية في مواجهة أزمة الهجرة والتي تتضمن تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل يكون بوسع المفوضية الأوروبية نشرها وصولا الى فرضها على دول متمنعة.

وأبان مفوض الهجرة ديمتريس افراماوبولوس أمام البرلمان الأوروبي ان القوة الجديدة التي تقترحها المفوضية الاوروبية ستتيح "تحسين أمن" الحدود الخارجية للاتحاد ، وذكر أن هذه الاجراءات ستزيد أمن مواطني الاتحاد، من جهته ذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أنه من الضروري استعادة الثقة بنظام إدارتنا للحدود.

ومن المفترض أن يصادق النواب الأوروبيون على الخطة وكذلك مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء في ختام عملية قد تستغرق أشهرا طويلة ، ويرجح ان تكون النقاشات صعبة لأن المشروع يمس بسيادة الدول.

والهدف من القوة هو تفادي ان تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية بوضع حد لحرية التنقل داخل فضاء شنغن، والتي تعتبر من ركائز الاتحاد الاساسية ، واحصت المفوضية الأوروبي حوالى 1,5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ يناير قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير ان يتم تسجيلهم وفق الاصول.

وحمل هذا الوضع العديد من الدول مثل المانيا والنمسا وكذلك السويد على اعادة فرض رقابة بصورة مؤقتة على الحدود الاوروبية الداخلية، ما يشير الى فقدان الثقة بدور الدول الواقعة على الخط الاول في ضبط الحدود الخارجية.
والقوة التي ستحل محل وكالة "فرونتكس" الأوروبية الحالية يمكن أن يصل عديدها الى بضعة آلاف من العناصر بحلول 2020، على ما أوضح مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.

وجاء في وثيقة المفوضية الأوروبية أنه يتحتم على الدول الأعضاء ان تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود يمكن تعبئتهم خلال أيام ، وتنص الوثيقة خصوصا على أنه "في الحالات الطارئة" فإن القوة الجديدة يجب ان يكون بوسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية او حين تعتبر هذه الدولة العضو ان لا حاجة لتدخل