بدأ القضاء الاميركي تحقيقا فدراليا حول ممارسات شرطة بالتيمور وامكان حصول تمييز عنصري اثر وفاة شاب اسود بعد اعتقاله، بحسب ما اعلنت وزيرة العدل الاميركية الجمعة.

وقالت الوزيرة لوريتا لينش "اليوم، فتحت وزارة العدل تحقيقا لمعرفة ما اذا كانت شرطة بالتيمور مارست شكلا او ممارسة من شانها انتهاك الدستور".

وكانت الوزيرة السوداء، وهي اول امرأة من اصل افريقي تتولى هذا المنصب، توجهت الاسبوع الفائت الى بالتيمور حيث اندلعت اعمال شغب عنصرية بعد جنازة الشاب الاسود فريدي غراي الذي توفي في 19 نيسان/ابريل بعد اسبوع من قيام الشرطة باعتقاله.

واضافت ان "هذا التحقيق سيبدأ فورا"، متعهدة ان تركز فيه على الاستخدام المحتمل "للقوة في شكل مفرط ما قد يؤدي الى القتل" فضلا عن "عمليات تفتيش ومصادرة واعتقالات غير قانونية وممارسات تنطوي على تمييز".

وتابعت لينش "شاهدنا الخسارة المأسوية لشاب وحركة احتجاجات سلمية موحدة للتعبير عن قلق مجموعة برمتها".

واظهر التشريح ان غراي قضى بعد اصابته بكسور في عموده الفقري اثناء نقله من دون حزام امان ومكبل اليدين والقدمين في سيارة للشرطة.

وكانت وزارة العدل اعلنت في 21 نيسان/ابريل فتح تحقيق فدرالي منفصل لتحديد ما اذا كانت الحقوق المدنية للشاب تعرضت للانتهاك.

واكدت لينش ان "هدفنا هو العمل مع المجموعة والمسؤولين الرسميين وقوات الامن. ان التحديات التي نواجهها والتي تواجهها بالتيمور لم تنشأ بين ليلة وضحاها ولن تتم معالجتها غدا".

واثارت قضية غراي مجددا الجدل القائم في الولايات المتحدة حول ما اذا كان عناصر الشرطة يتسرعون في بعض الاحيان في استخدام العنف ضد السود وخصوصا الشباب منهم.

وبين ابرز تلك الحالات، قضية فيرغسن بولاية ميسوري حين قام شرطي ابيض بقتل الشاب الاعزل مايكل براون ما تسبب باعمال شغب، لكن هيئة المحلفين التي عينت في هذه القضية رفضت توجيه اي تهمة الى الشرطي.