أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن قطر وافقت على تمديد المهمة التي تتولاها منذ عام في مراقبة خمسة عناصر من حركة طالبان تستضيفهم على أراضيها منذ أطلقت واشنطن سراحهم مقابل جندي أميركي كان محتجزا رهينة في أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة أبرمت قبل عام تماما مع الدوحة اتفاقا مدته سنة واحدة ينص على ان تتولى قطر خلال هذه الفترة مهمة استضافة الطالبان الخمسة ومراقبتهم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن الطالبان "الخمسة جميعهم سيبقون في قطر حيث سيظلون تحت مراقبة شديدة وممنوعين من السفر"، مؤكدة بذلك حصول تفاوض بين واشنطن والدوحة حول هذا الملف.

وأضافت "نواصل التأكد من أن هؤلاء الأفراد لا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة. ومع استمرار المباحثات حول ما سيحدث في المستقبل فإن قطر وافقت على إبقاء هذه القيود".

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) جون برينان أعلن الأحد أن الإدارة الأميركية تناقش مع قطر مصير عناصر طالبان الخمسة.

وقال برينان في تصريح لشبكة "سي بي اس" إن "النظر في امكان ارسالهم الى افغانستان او ابقائهم في الدوحة، هو جزء من عملية نقاش تجري حاليا مع شركائنا القطريين".

وتابع "أريد أن أكون واثقا بانه لن يسمح لهم بالعودة إلى القتال مجددا".

والعناصر الخمسة مسؤولون في الحركة يحملون الجنسية الأفغانية.

وقد أطلقت السلطات الأميركية سراحهم من سجن غوانتانامو الأميركي في كوبا وسلموا لقطر مقابل إطلاق سراح الجندي بووي برغدال الذي بقي رهينة عند طالبان نحو خمس سنوات.

ونص الاتفاق الموقع بين الدولتين على بقاء الخمسة في قطر تحت رقابة السلطات القطرية لمدة سنة، على أن يمنعوا خلال هذه الفترة من السفر كما فرضت عليهم قيود أخرى لم يكشف عنها.

ويتهم بعض الجمهوريين إدارة الرئيس باراك اوباما بانها قدمت تنازلات كبيرة لطالبان مقابل إطلاق سراح الجندي الأميركي الذي تبين أنه محال على المحكمة العسكرية لفراره من الخدمة و"لسلوكه السيئ في مواجهة العدو".

وكان البنتاغون أعلن في أذار/مارس الماضي أن أحد الخمسة حاول الاتصال بمسؤولين في طالبان يقاتلون نظام كابول.