عجزت بريطانيا عن وقف خطط الاتحاد الأوروبي الضعيفة التي تسمح للمتطرفين بدخول قارة أوروبا دون رادع خلال فترات العطلة المزدحمة، وتلقى مسؤولو الاتحاد الأوروبي العديد من المقترحات التي تطالب بفحص منتظم لجميع جوازات السفر على حدود الاتحاد الأوروبي عند المنطقة الحرة من جواز السفر.

وتسمح الخطط الجديدة لمسؤولي الحدود بتعليق المراجعة الشاملة لجوازات السفر إذا تسبب ذلك في تأخير حركة المرور، ما يعنى أن 5 آلاف شخص من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سافروا إلى سورية للانضمام إلى داعش ربما يعودون إلى أوروبا من دون أن يتم اكتشافهم، ما يثير المخاوف من وقوع هجوم أخر على غرار هجمات باريس في عواصم الاتحاد.
 
وفشلت بريطانيا في فرض قواعد أكثر صرامة لتطبيقها على الحدود في منطقة شينغن، وهي منطقة بلا حدود بين 26 دولة أوروبية، وحاليا يتم التحقق فقط من جوازات السفر خارج الاتحاد الأوروبي وذلك ضد نظام معلومات شنغن، بينما تتحقق قاعدة بيانات الإنتربول على حدود الطرق والمطارات والموانئ من المجرمين المشتبه فيهم.
 
وأراد قادة الاتحاد الأوروبي تشديد القواعد لضمان فحص جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من خلال قواعد بيانات المجرمين، وذلك عقب هجمات "تشارلي إيبدو" العام الماضي، وهجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.
 
ودعا كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لمراقبة الحدود بشكل صارم عقب الكشف عن استخدام اثنين من الإرهابيين المنفذين لهجمات باريس لجوزات سفر الاتحاد الأوروبي للسفر إلى منطقة شنغن الحرة من سورية. وتسعى وزيرة الداخلية تريزا ماي، إلى حث زعماء الاتحاد الأوروبي على فحص جوازات السفر حتى في أوقات العطلة المزدحمة في قمة وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي التي تعد في بروكسل، لكنها لن تكون قادرة على التصويت.

 
ووضعت المقترحات المرنة في وثيقة المفوضية الأوروبية والتي أوصت بتعليق أعمال الفحص الشامل لجوازات السفر إذا أثّر ذلك على تدفق حركة المرور على الحدود، ويتطلق تعليق الفحص تقييم للمخاطر المحتملة لمعرفة مدى تهديد صحة وسلامة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
 
وجاء في مقترح المفوضية الأوروبية "يسرى هذا الالتزام على كل الحدود الخارجية، أي الحدود الجوية والبحرية والبرية أثناء الدخول والخروج، ونظرا لأن عملية فحص الجوازات يمكن أن تؤثر على تدفق حركة المرور على الحدود، ولذلك يجوز للدول الأعضاء أن تقتصر على القيام بعمليات تفتيش مستهدفة من خلال قواعد البيانات، وأظهر تقييم المخاطر أن هذا الإجراء لن يؤدى إلى مخاطر متعلقة بالأمن الداخلي والسياسة العامة والعلاقات الدولية للدول الأعضاء أو يضر بالصحة العامة".
 
وتأسست منطقة شنغن منذ 30 عاماً وتضم الآن 26 عضوا بينهم 22 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، إلا أن منطقة السفر الحرة دون جواز سفر تعرضت لضغط شديد خلال نصف العام الماضي بسبب تدفق المهاجرين إلى أوروبا ومعظمهم من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأعادت بعض الدول في منطقة شنجن فرض الرقابة على الحدود في الأشهر الأخيرة لمعرفة من يدخل أراضيها عقب موجة المهاجرين، ما يهدد بانهيار نظام المنطقة الحرة بأكمله.
 
ووجه مسؤولو الاتحاد الأوروبي خطط لطرد إيطاليا وإسبانيا واليونان وبلدان أوروبا الشرقية من منطقة شنغن في محاولة لإنقاذ المنطقة الحرة الخالية من الحدود من التفكك، وأعادت بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا رسم الحدود لتشمل فقط الأعضاء الأصليين، ما أدى إلى خلق "ميني شنغن"، ولا تزال هناك مخاوف من انهيار منطقة شنغن بأسرها، بعد أن كشفت دراسة أن انهيارها سيكلف الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 1 ترليون إسترليني على مدى الـ 10 أعوام المقبلة.
 
وبيّن تقرير صادر عن مؤسسة برتلسمان الألمانية، أنه في أسوء الحالات ستؤدى إعادة الرقابة على الحدود في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة أسعار الواردات بنسبة 3%، وهو ما يمكن أن يكلف الاقتصاد الألماني 180 بليون إسترليني بين عامي 2016 و2025، وتزيد التكاليف على فرنسا لتصل إلى 190 بليون إسترليني.
 
وأظهر التقرير أنه في حالة زيادة أسعار الواردات بنسبة 1% فإن انهيار منطقة شنغن سيكلف الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 360 بليون إسترليني على مدى العقد المقبل، وربما تتصاعد التكلفة إلى 1.10 تريليون إسترليني أو ما يقرب من 10% من الناتج المحلى الإجمالي السنوي في كتلة أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 28 في أسوأ الحالات.