كشفت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو قمصان، عن تأييدها حركتي "نائبات قادمات" و"برلمان لينا وليكم" اللتين تم إطلاقهما أخيرًا من قبل بعض الجمعيات النسائية من أجل تمكين المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكدت أبو قمصان في مقابلة مع "فلسطين اليوم"، أنَّ المرأة على مستوى العالم لها دور كبير في صنع القرار وبناء الدول والنهوض باقتصادها، مشيرة إلى أنَّ الدستور أعطى للشباب والمرأة نسبة كبيرة جدًا من الحقوق، وبقوة الدستور ستكون المرأة قادرة على إثبات وجودها في البرلمان.

وأضافت "لقد أطلقنا حملة "برلمان لينا وليكم"، والحملة لا تستهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل فقط، ولكنها ستستمر من أجل إحداث إطار تشريعي يكفل نسبة تمثيل منصفة ومناسبة للنساء داخل البرلمان في كل الدورات البرلمانية المقبلة".

وتابعت أبو قمصان "إنَّ إقرار تشريعات من شأنها تعزيز تواجد المرأة في البرلمان تؤدي إلى تغيير في الثقافة السياسية، وتمكِّن المرأة من المشاركة بفاعلية في البرلمان، بما يظهر قوتها وإمكاناتها الحقيقية".

وأشارت إلى أنَّ جميع الحملات التي تم إطلاقها ضمن تمكين المرأة بنسبة أكبر في الانتخابات المقبلة تهدف إلى وضع قواعد وأسس تهدف إلى تمكين المرأة من المشاركة السياسية العادلة والتي تضمن للمرأة حقوقها وفقا لما تقدمه من دور بارز في المجتمع المصري.

وأكدت نهاد أبو القمصان أهمية دور المرأة في البرلمان ومشاركتها في الانتخابات المقبلة، مستعرضة تجارب الدول المتقدمة التي حققت تنمية اقتصادية وبشرية من خلال وجود المرأة في البرلمان ومشاركتها في صنع القرار، ومنها تجربة الهند التي لا تقل مشاركة المرأة في برلمانها عن 30%.

وأبرزت أنَّه بعد تقسيم الدوائر الانتخابية زاد عدد النساء اللواتي كن يرغبن في الترشح بشكل فردي وهذا يعني أنَّ السيدات قد تشجعن للتقسيم هذا العام، ودعمن فكرة الاهتمام بالقضايا العامة للدولة وخصوصًا القضايا السياسية، وأضافت "الحمد لله بعد ثورة 30 يوليو أصبح للمرأة دور أكبر في الانتخابات، لدينا حوالي70 كرسيًا للمرأة، فضلًا عن عدد الفردي وهذا أول مكاسب المرأة بعد الثورة".

واختتمت أبو قمصان حديثها بالقول "نحن نأمل في أن تزيد نسبة تمكين المرأة في المشاركة في الحياة السياسية بما يوفي حقوقها في المجتمع، لاسيما أنَّ المرأة لا يقل دورها عن الرجل في شيء، ولقد استبشرت خيرًا بعد تقلد المرأة منصب نائب محافظ وهذا إن دل على شيء فيدل على أنَّ المرأة من الممكن أن تكون في منصب محافظ وهذا يعني أننا نعيش عصر الديمقراطية والتقدم".