النائب جمال الخضري

أكَّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن قرارات مؤتمر إعمار قطاع غزة، أصبحت رهينة في يد الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل إغلاق معابر القطاع.

وأضاف الخضري، لـ"فلسطين اليوم"، أنه عقب جمع أكثر من 5 مليارات لصالح إعمار غزة،خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة لم يلمس المواطن في القطاع حتى اللحظة أي شئ على أرض الواقع.

وبيّن أن البوابة العملية لإعادة إعمار حقيقية وسريعة تتمثل في رفع حقيق للحصار الإسرائيلي عن غزة، والسماح بتدفق مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار، داعيا الدول المختلفة إلى عدم القبول بأن تبقى قراراتها وما قدمته للشعب الفلسطيني رهينة في يد الاحتلال الذي يتحكم في حركة عمل المعابر، ويفرض حصارا غير قانوني يعيق دخول مواد البناء إلى غزة.

وطالب الجهات الراعية للمؤتمر بالتحرك بشكل سريع وفعال لإنها الحصار غير الشرعي، داعيًا "مصر لإتاحة الفرصة لدخول مواد البناء عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، كما كان معمولا به في وقت سابق، ما أتاح الفرصة لتنفيذ مشروعات والتخفيف عن السكان"، مشيراً إلى "أهمية عدم ربط دخول مواد البناء بملفات أخرى".

وشدد الخضري على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن بخطوات عملية ضد الحصار، والشروع في الإعمار، بما يوفر البيئة الصالحة للهدوء والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن عملية إعادة الإعمار ستوفر فرص عمل للآلاف من العمال والمهندسين والفنيين وشركات المقاولات وللقطاعات التي تضررت جراء الحصار والعدوان، الذي رفع معدل البطالة إلى نسبة بلغت 65% بين سكان القطاع.

ووصف النائب الوضع في غزة، بعد 7 أعوام من الحصار بـ"الكارثي"، لاسيما بعد تدني معدل دخل الفرد اليومي إلى دولار واحد فقط، موضحًا أن نسبة90% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية، ونسبة 80% من مصانع غزة أغلقت بشكل كامل أو جزئي بسبب الحصار.

وأوضح الخضري أن رفع الحصار يشمل إعادة فتح كافة معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل تدريجياً منذ العام 2006، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل مستلزمات إعادة الاعمار.

وأبرز الخضري أن الإعمار يشمل ترميم المنازل المتضررة بشكل جزئي وإعادة التي دمرتها إسرائيل بشكل كامل إلى جانب بناء الأبراج السكنية والتجمعات السكنية التي سويت بالأرض خلال العدوان.

وتابع قوله "من غير المقبول عودة الأمر إلى سابق عهدها في غزة فيما يتعلق بحركة المعابر خصوصًا مع تصاعد خطوة الوضع الإنساني وتشرد آلاف العائلات بسبب العدوان الإسرائيلي".

وناشد الخضري الدول المانحة إلى ضرورة رصد الأموال التي توازي حجم الدمار والخسائر في غزة، مؤكداً ضرورة تسخير الطاقات الفلسطينية والعربية والدولية للإعمار دون أي تأخير.