طالب قطاع عريض من المواطنين ، خلال السنوات الثلاثة الماضية ، بعد جرائم العنف التي ارتكبها عناصر جماعة الإخوان ، والعناصر المتطرفة الموالية لها ، وراح ضحيتها العشرات من أبناء مصر من رجال الجيش والشرطة والمدنيين ، بسرعة تحقيق "العدالة الناجزة " ، لتحقيق الردع اللازم، بسبب حجم الوقت الذي تستغرقه المحكمة ، للفصل في موضوع الدعوى والذي قد يصل مدّته إلى 2-5 أعوام ، ومحاكمة القرن ، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ، ووزير داخليته ، حبيب العادلي ، و6 من القيادات الأمنية ، بقتل المتظاهرين أبان ثورة الـ 25 من كانون الثاني/يناير 2011 ،  خير شاهد على ذلك، إذ بدأت أولى جلساتها في 27 آذار/مارس 2011 ، وبعد مُضي 6 أعوام على الثورة، لم يفصل القضاء بعد في القضية التي ما زالت أمام محكمة النقض، ومن المُقرر أن يصدر حكماً نهائياً في  الشهر المقبل .

 وأسدل القضاء المصري الستار على مذبحة مجندي الأمن المركزي في رفح، بعد 3 أعوام ، على تنفيذها بواسطة القيادي المتطرف، عادل حبارة، وتم تنفيذ حكم الإعدام في حقه، ومع وقوع الحادث المتطرف، الذي استهدف الكنيسة البطرسية ، في 11 كانون الأول/ ديسمبر الماضي ، الذي راح ضحيته أكثر من 25 قتيلاً و45 مصاباً ، عادت الأصوات المُطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، لسرعة تحقيق العدالة الناجزة ، إلى المشهد من جديد ، غير أن هذه المرة ، دخلت حيز التنفيذ ، إذ نظمت وزارة العدل ، الأسبوع الماضي ، ورش عمل ، شارك فيها عدد من رجال القانون والقضاة والمحاميين ، على أمن تخرج هذه الورش ، بورقة تتضمن أبرز التوصيات والمقترحات ، لعرضها على المؤتمر العام ، ومن ثم تعديل قانون الإجراءات الجنائية .

وأوضح وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم ، أن الوزارة تسعى جاهدةً إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة العدالة والارتقاء بها ، تحقيقاً للعدالة الناجزة ، وترتكز هذه الخطة على عدة محاور رئيسية ، أهمها ميكنة كافة محاكم الجمهورية بمختلف درجاتها وتدريب وتأهيل العمالة الفنية بها ، والنحور الثاني ، يتمثل في تحديث مختلف منشآت دور العدالة القائمة وإنشاء دور جديدة في المحافظات النائية والحدودية ، وسبق وأن تم افتتاح خلال الفترة الأخيرة ،  أكثر  من 11 محكمة جديدة ، في حلايب وشلاتين ، وسفاجا ، ومرسى مطروح ، للتسهيل على المتقاضيين ، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العمل في الجهات المعاونة للقضاء ، وعلى رأسها مصلحة خبراء وزارة العدل ، والطب الشرعي ، والشهر العقاري. 

وأضاف حسام عبدالرحيم في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" ، أن القضاء المصري له منزلة خاصة بين جموع الشعب المصري الذي يقدر قضائه وقضاته ، ويُثّمن جهودهم في تحقيق العدالة ورفع الظلم ، ومن هذا المنطق جاءت خطتنا للتحقيق العدالة الناجزة ، بعد مطالب الكثير خلال الفترة الأخيرة ، تدور حول ضرورة تقليل أمد التقاضي ، وسرعة وصول الحق إلى مستحقيه، مضيفًا أنه "أمام المحور الثالث الذي يرتكز عليه ملف " تحقيق العدالة الناجزة " ، إعادة النظر مرة أخرى في عدد من التشريعات التي تتضمن نصوصاً من شأنها أن تعرقل سير العدالة ، وإزالة الثغرات التي يستخدمها البعض ، كسلاح لحجب الحقوق عن أصحابها ، أو كذريعة للإفلات من جرائمهم ،  ومن هنا بدأت الوزارة ، بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ، الذي من شأنه أن يساهم بعد التعديلات التي ستطرأ عليه في سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم بسرعة كبيرة ، أما المحور الرابع ، يقوم على إعداد وتأهيل الملتحقين الجُدد بالنيابة العامة ، والتأهيل المستمر لرجال القضاء ، مشدداً على أن قضاة مصر يبذلون جهود واسعة في سبيل تحقيق العدالة المنشودة ، وحريصون كل الحرص على أن يحصل كل صاحب حق على حقوقه كاملة". 

وتحدّث عبدالرحيم عن مسابقات الوظائف التي تُعلنها الوزارة وسبُل القبول بها، مبيّنًا أن "جميع الوظائف الخالية التي تحتاج الوزارة إلى من يشغلها ، يتم الإعلان عنها بعد التواصل مع وزارة المال لتوفير درجات مالية ، وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، ومن  ثم يتم الإعلان عنها عبر مسابقة ، يخضع المتقدمين لهذه الوظائف ، إلى مجموعة من الاختبارات ، وصولاً إلى مرحلة قبول المتقدمين ،  التي تستند إلى عدة معايير كالكفاءة  العلمية والنزاهة والشفافية ، فالأولوية لأصحاب المؤهلات العلمية العليا كالدكتوراه والماجستير ، وأصحاب التقديرات العُليا، والأكبر سنناً"، مشدداً على أن "هناك مساواة بين جميع المتقدمين تحقيقاً للمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص"، ومشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة الشهر العقاري، في غضون أسابيع ، بعد انتهاء الجهات المعنية من فحص ملفات أسماء المقبولين .