أعلن مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف في دمشق، الدكتور مأمون عبدالكريم، أن المديرية تمكنت خلال سنوات الحرب من إنقاذ 99% من المقتنيات المتحفية عبر إجراءاتها السريعة والفعالة.

وأكد عبدالكريم في حديثه لـ"فلسطين اليوم" وجود عمليات نهب وتخريب كبيرة في المواقع الأثرية وانتهاكات مدمرة، لاسيما في مدينة حلب التي تعد أكبر المدن السورية تأذيًا بفعل الحرب حيث أُحرقت أسواقها القديمة بالكامل، معتبرًا أن ما جرى بها هو مأساة على صعيد التراث الأثري الإنساني.

وكشف عبدالكريم أن هناك أضرار هائلة حدثت لاسيما في مدينتي حلب وحمص، مشيرًا إلى وجود  الكثير من الأبنية الأثرية المتضررة وتعمل المديرية على ترميمها.

وأشار عبدالكريم إلى أن سورية تملك ما يزيد عن عشرة آﻻف موقع أثري وبفعل إجراءات الحماية والتعاون مع المجتمع المحلي تمت حماية العديد من المواقع وتحول عدد كبير من أهالي المنطقة إلى حراس ولكن هناك الكثير من المواقع في نفس الوقت تضررت بشكل كبير في الرقة ودير الزور وتل عجاجة وافاميا ومواقع وادي اليرموك في درعا وهناك مخاطر حقيقة من خلال المئات من المأجورين وشبكات المافيا التي عبرت إلى سورية من دول الجوار، مطالبا المجتمع الدولي أن يؤدي دوره في مكافحة التهريب وملاحقة القطع الأثرية التي تحمل الهوية السورية.

وأكد عبدالكريم أن أغلب المقتنيات المتحفية سليمة تمامًا باستثناء ما جرى في الرقة وفي دير عطية وأن الأضرار لحقت بالمباني فقط.

وتحدث عن دور أبناء المجتمع المحلي في حماية الآثار السورية بالرغم من أن هذه المناطق خرجت عن سيطرة الحكومة إﻻ أنهم بقوا على تواصل مع المديرية، مؤكدًا أنه عند غياب السلطات الحكومية يتم الاعتماد على هؤلاء لأننا نؤمن بوطنيتهم إضافة إلى التواصل مع النخب الثقافية والمجتمعية والشخصيات التي لها نفوذ وتأثير في تلك المناطق.

وأشار عبدالكريم إلى أنه تم إصدار نشرة للقطع الأثرية المهربة عبر الحدود من قبل مافيات آثار منظمة، مؤكدًا وجود تعاون وتنسيق مع "اليونيسكو" لتوعية الشرطة الدولية.

وأكد أنه تم استعادة أكثر من 93 قطعة أثرية بالتعاون مع المديرية العامة للآثار والمتاحف في لبنان، مشددًا على أنه لا يتم إخفاء أي معلومات عن الآثار السورية.